Syriac Studies

Dear Friends and Colleagues,

Kinyras: The Divine Lyre is also available online through the CHS website: https://chs.harvard.edu/CHS/article/display/6329. The web version, however, does not have page numbers, so that internal cross-references cannot be easily followed. Hence the PDF here.

يهدف هذا البحث إلى فهم التّحدّيات التي تواجه النّساء السّوريّات بعد النّزاع، في المناطق التي خرجت عن سيطرة النّظام السّوريّ، وخاصّةً مع انسحاب المؤسّسات الحكوميّة منها، وتشكيل مؤسّساتٍ جديدةٍ غير تابعةٍ للحكومة لتنظيم أمورها.

من أجل ذلك، تم سحب عيّنةٍ قصديّةٍ من مائة امرأةٍ في مدينة كفر تخاريم في محافظة إدلب، شمال غرب سورية، باعتبارها من البلدات التي خرجت مبكراً من سيطرة النّظام السّوريّ، وهي بلدةٌ أمنةٌ نسبيّاً وتحتضن عدداً كبيراً من النّازحين والنّازحات.

تمّ مراعاة أن تكون العيّنة شاملةً لجميع الأوضاع الاجتماعيّة المختلفة للنساء، إلى جانب حالة النّزوح والإقامة، والفئات العمرية المتنوعة، بهدف الإحاطة بأنواع المشكلات التي تواجهها النّساء في أحوالهن المدنيّة، والشّخصيّة، إلى جانب تسجيل ونقل الملكيات بأنواعها.

أبرز النّتائج التي توصل إليها البحث: التّمييز في القوانين السّوريّة ضدّ المرأة والموجودة قبل نشوء الحرب، والتي تُعدّ عاملاً مؤثّراً في وضع المرأة السّوريّة بعد النّزاع من جميع النّواحي الاقتصاديّة والاجتماعيّة والسّياسيّة.

المرأة قبل الحرب في سورية كانت تزداد في تكريس تبعيتها للرجل، والتي تبناها قانون الأحوال الشّخصيّة في أحكامه المختلفة. كما أنتجت المنظومة الاقتصاديّة النّاشئة عن مجموعةٍ من الأعراف والقوانين والممارسات التّمييزيّة؛ واقعاً اقتصادياً هشّاً للمرأة، إذ تقتصر معظم ملكيات المرأة على الحليّ الذّهبيّة أو البيوت السّكنيّة والأراضي الزّراعيّة الموروثة. بكلمةٍ أخرى؛ لا تملك المرأة مشاريعاً اقتصاديّةً كبرى أو مشاريعاً تتعلّق بالعمل التّجاريّ ممّا أضعف ثروتها، وبالتالي نفوذها الاجتماعيّ. كما تؤثّر القوانين التّمييزيّة بشكلٍ كبيرٍ على ملكية المرأة من الإرث.

أما أهمّ المشكلات الاجتماعيّة التي تواجهها المرأة؛ هي افتقار الحصول على أوراقٍ رسميّةٍ تثبت بياناتها المدنيّة وحالتها الاجتماعيّة، لتوقّف المؤسّسات الرّسميّة عن العمل والصّعوبة في مراجعة الدّوائر الحكوميّة التّابعة للحكومة السّوريّة. الأمر الذي أفقد الكثير من النّساء القدرة على الحصول على أوراقٍ ثبوتيةٍ لهنّ ولأولادهنّ، والحدّ من وصولهم للخدمات الاجتماعيّة التي تقدّمها المنظّمات الإنسانيّة.