Papers by لؤي عبد الفتاح Louay ABDELFETTAH
ورقة بحثية مقدمة في مؤتمر دولي حول حقوق الإنسان , 2021
في عصر تكنولوجيا المعلومات الذي هو بصدد قلب الكثير من المفاهيم، تطغى وسائل المراقبة والتتبع والتج... more في عصر تكنولوجيا المعلومات الذي هو بصدد قلب الكثير من المفاهيم، تطغى وسائل المراقبة والتتبع والتجسس والتحكم البيومتري لتغزو الفضاء العمومي، والكثير من جوانب الخصوصية والحياة الخاصة للأفراد، وتتعمم المراقبة السلطوية على المجتمعات وعلى التفاعلات والحركة والاتصالات. إنه نظام يجسد مضامين السياسة الحيوية، الهادفة إلى تقويم الفرد عبر إدراك شفافيته المحضة في مقابل تعزيز مجتمع الاستخبارات كبديل عن مجتمع المعلومات. إن إنتاج وترويج خطاب الخوف والقلق المؤسس على تضخيم مقصود للتهديدات الأمنية يصيب الحقوق والحريات الفردية في الصميم، ليطرح التساؤل المشروع حول إمكانيات مقاومة وتحييد هذا المنحى الامنوقراطي للسلطات السياسية عبر مختلف دول العالم.
In the information age that is transforming many concepts, the means of observation, tracking, espionage and biometric control overwhelm the public sphere, many aspects of privacy and the private life of individuals, and authoritarian control generalizes over societies, interactions, movement and communications. It is a system that embodies the contents of bio policy, aimed at assessing the individual by realizing his sheer transparency in exchange for strengthening the intelligence society as an alternative to the information society. The production and promotion of a discourse of fear and anxiety based on intentional influx of security threats affects individual rights and freedoms at the core, to raise the legitimate question about the possibilities of resisting and neutralizing this democratic approach to political authorities across the world.
فصل في مؤلف جماعي, 2018
تتجلى العلاقة بين مصالح الأمن وصانع القرار في شكلها الأولي، في منظومة روابط تقوم بين "إنتاج" يعبر... more تتجلى العلاقة بين مصالح الأمن وصانع القرار في شكلها الأولي، في منظومة روابط تقوم بين "إنتاج" يعبر عن الفعل الأمني والمعلومات الأمنية وبين مستهلكين لذلك الإنتاج يعبرون عن مطالبهم بخصوص الاحتياجات الأمنية، وهؤلاء هم صانعو القرار. أما البعد الأخلاقي فهو يطرح بالنسبة للجهتين على مستويات عدة: ففي مستوى أول، يمكن للسياسي أن ينزلق في بئر "اللاأخلاقيات" إذا ما قام بتصرفات من قبيل: تحويل مهام أجهزة الأمن عن نشاطها الأصلي لأهداف شخصية، أو دفع الأجهزة للعمل خارج إطار القانون أو الضغط عليها لتوفير معلومات بأي ثمن، وفرض أهداف وأساليب مثيرة للجدل. وفي مستويات أخرى، تنجم الانزلاقات الأخلاقية عن سلوكيات الأجهزة ذاتها، حين تحاول إثبات صلاحية مواقف سياسية معينة (التسييس)، سواء للتأثير على القادة أو لمحاولة استرضائهم، أو تستخدم وسائل مشددة في الاستنطاق، أو حتى تسليم المشتبه بهم إلى دول لا تحترم حقوق الإنسان. إلى ذلك تبرز مسألة الأخلاق في الفعل الأمني لا سيما عندما تقبل مصالح الأمن القيام بمهام غير مشروعة ولو طلبها صانع القرار، أو في حالات ما يعرف "بالعمليات السرية" التي تستهدف توجيه الأحداث، حيث أن بعض الدول تعتبرها غير أخلاقية. وثمة أمثلة كثيرة توضح مثل هذه الحالات. لا مناص إذن من حضور قواعد صارمة في لعبة التوازنات المطلوبة لرسم الحدود، "قانونيا وأخلاقيا"، بين السياسي ومصالح الأمن على اختلاف تشكيلاتها وأنواعها. إلى جانب ذلك، ثمة أهمية بالغة لقيم وأخلاق الفرد كمستوى بالغ الأهمية سواء تعلق الأمر بصانع قرارات أو بمسؤول أمني، حيث يخضع موقف الفرد إزاء الممارسات والوضعيات والأهداف لمؤثرات أخلاقية قوية وخطرة، فالبيئة الأخلاقية التي تعمل فها قطاعات الأمن هي انعكاس مباشر لأخلاقيات النظام السياسي. وفي كل الأحوال، فإن إطارا أخلاقيا مناسبا في الفعل الأمني يتطلب الحفاظ على استقلالية وتجرد مصالح الأمن وإبعادها عن دائرة التسييس، إلى جانب العمل في إطار المشروعية بمنأى عن التمكين الذاتي، الذي كثيرا ما يكون متاحا وسهلا متى ما سادت ثقافة الاستعلاء وكانت آليات المراقبة ضعيفة وضئيلة الفاعلية.
Paper , 2023
يعرض هذا المقال جانبا من تجليات أزمة الربط بين الهجرة وقضايا التنمية في عمل وبرامج الأمم المتحدة،... more يعرض هذا المقال جانبا من تجليات أزمة الربط بين الهجرة وقضايا التنمية في عمل وبرامج الأمم المتحدة، منطلقا من منشأ العلاقة بينهما وتطورها بدءا بتدشين الحوار الرفيع المستوى بشأن الهجرة والتنمية ومجالب "المنتدى العالمي للهجرة والتنمية" كفضاء للحوار غير الرسمي، وصولا إلى ما يمكن اعتباره نضج الإرادة السياسية بشأن ضرورة تجسير تلك العلاقة وتعزيز أواصرها. كما يتطرق لتجليات الربط بين الهجرة والتنمية في أجندت الأمم المتحدة للتنمية المستدامة2030، ليعرج إلى استجلاء أهم تحديات تطوير العلاقة بين المسألتين انطلاقا من الإقرار بضرورات تعزيز الالتزام باحترام الحقوق الأساسية للمهاجرين وضماناتها، إلى التحدي المتمثل في أزمة النظام المعياري لإدارة الهجرة الدولية وضعف تنفيذ أطر وبرامج الأمم المتحدة ذات الصلة، والتي تتطلب جهودا أكبر من لدن الأمم المتحدة وتعاونا وتشاركا أكثر عمقا من أطراف المجموعة الدولية على اختلافهم.pap
paper , 2023
يعرض هذا المقال جانبا من تجليات أزمة الربط بين الهجرة وقضايا التنمية في عمل وبرامج الأمم المتحدة،... more يعرض هذا المقال جانبا من تجليات أزمة الربط بين الهجرة وقضايا التنمية في عمل وبرامج الأمم المتحدة، منطلقا من منشأ العلاقة بينهما وتطورها بدءا بتدشين الحوار الرفيع المستوى بشأن الهجرة والتنمية ومجالب "المنتدى العالمي للهجرة والتنمية" كفضاء للحوار غير الرسمي، وصولا إلى ما يمكن اعتباره نضج الإرادة السياسية بشأن ضرورة تجسير تلك العلاقة وتعزيز أواصرها. كما يتطرق لتجليات الربط بين الهجرة والتنمية في أجندت الأمم المتحدة للتنمية المستدامة2030، ليعرج إلى استجلاء أهم تحديات تطوير العلاقة بين المسألتين انطلاقا من الإقرار بضرورات تعزيز الالتزام باحترام الحقوق الأساسية للمهاجرين وضماناتها، إلى التحدي المتمثل في أزمة النظام المعياري لإدارة الهجرة الدولية وضعف تنفيذ أطر وبرامج الأمم المتحدة ذات الصلة، والتي تتطلب جهودا أكبر من لدن الأمم المتحدة وتعاونا وتشاركا أكثر عمقا من أطراف المجموعة الدولية على اختلافهم.
الاستعلام الجوي والعمليات الموجهة عبر الجو في قواعد القانون الدولي, 2021
The Intelligence aimed at gathering information or even carrying out covert operations from the a... more The Intelligence aimed at gathering information or even carrying out covert operations from the air often involves International Air Law, alongside other branches of International Law, as spy planes can cause violations. of the aerial sovereignty of the targeted State. Practice shows that espionage operations or attempted espionage using aircraft have rocked the international community on several occasions and has often renewed the legal debate about the legitimacy of such activities. At present, and with the technological contributions of drones and unmanned aircraft, and the proliferation of extrajudicial disposal operations and remote strikes on "strategic" human sockets from the air, it is necessary to review how such actions and operations can adapt with International Law. For air law, it is a question of not proceeding to a physical violation of the sovereignty of States and of the provisions of the peaceful use of their air territories. Other legal provisions from various branches of International Law will also cover these thorny issues, notably, human strikes. We are talking here of Respect for the principle of prohibiting the use of force in International Relations, of the legality of this use of force in self-defense, of the authorization of strikes by the Security Council of the United States. UN, the requirements of respect for International Humanitarian Law and International Human Rights Law.
تُستحضر قواعد القانون الدولي الجوي، إلى جانب قواعد دولية أخرى، عند قيام دولة ما بعمليات تستهدف الحصول على المعلومات أو الصور من الجو، أو لدى تنفيذ عمليات جوية خاصة، ذلك أن أعمال التعدي والتجسس الجوي تؤدي إلى انتهاك السيادة الجوية للدولة المستهدفة. لقد أظهر الواقع أن المحاولات والعمليات الرامية إلى التجسس الجوي كثيرا ما "هزت" المجتمع الدولي، مجددة الجدل القانوني حول مشروعية مثل تلك الأنشطة. في الوقت الراهن، وبسبب المجالب التكنولوجية للطائرات المسيرة والآلات الطائرة المتحكم بها عن بعد، وتضاعف عمليات التصفية غير القضائية والضربات الموجهة عبر الجو نحو أهداف بشرية "إستراتيجية"، يوجد مجال للتساؤل المشروع حول مدى تلاؤم مثل تلك الأفعال وقواعد القانون الدولي. فيما يتصل بالقانون الدولي للجو، يتعلق الأمر بوجوب عدم ارتكاب انتهاك مادي لسيادة الدول وعدم المساس بمقتضيات الاستخدام المدني والسلمي لأقاليمها الجوية. أما القواعد الدولية الأخرى، فهي تغطي- بأشكال مختلفة وتبعا للحالات- هذه المسائل الشائكة،، والحديث هنا عن متطلبات احترام مبدأ منع اللجوء إلى القوة في العلاقات الدولية، والسماح بهذا اللجوء للقوة في حالة الدفاع الشرعي ، والترخيص بالضربات الموجهة من طرف مجلس الأمن الدولي، هذا إلى جانب الالتزام الواجب بقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
Disclaimer This article may be used for research, teaching and study purposes, as long as it is p... more Disclaimer This article may be used for research, teaching and study purposes, as long as it is properly referred to. The Rowaq Arabi editors make every effort to ensure the accuracy of all the information contained in the journal. However, the editors and the Cairo Institute for Human Rights Studies make no representations or warranties whatsoever as to the accuracy, completeness or suitability for any purpose of the content. Any views expressed in this publication are the views of the authors and not necessarily the views of the editors of Rowaq Arabi or the Cairo Institute for Human Rights Studies. Copyright This content is published under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 Licence.
لل حاث اﻷ م تقد وقواعد عر رواق عن د الم https://rowaq.cihrs.org/submissions... more لل حاث اﻷ م تقد وقواعد عر رواق عن د الم https://rowaq.cihrs.org/submissions/?lang=en د كوف اسة جيوس : كتاب اجعة مر-19 لؤي الفتاح د ع المقال: لهذا ة م اد اﻷ اﻹشارة الفتاح د ع ، لؤي) 2020 .(د كوف اسة جيوس كتاب: اجعة مر-19 ، عر رواق. 25) 4 ،(63-65. ضاح إ ة المرجع اﻹشارة ط والتعلم س والتدر حث ال اض ﻷغر استخدامه جوز المقال هذا ه إل أق عر رواق محررو ذل ي. أن غ ة. الدور الواردة المعلومات ل دقة من د التأ أجل من جهدهم ن المحرر حقوق اسات لدر القاهرة مركز وكذلك ما أو دقة خص ما ف ع ن أي من ضمانات أي قدمون وﻻ ة مسؤول أي يتحملون ﻻ سان اﻹ شور الم المحتوى ة مناس أو ل ﻷ ي غ رض. وأي آ محتو عرضها اء ر ى مركز أو عر رواق محرري اء آر ورة ال ست ول ه، ات تخص اء آر المقال هذا سان. اﻹ حقوق اسات لدر القاهرة ال حقوق ف ﱠ صن ُ الم سب َ دا اﻹ المشاع برخصة شور م المصنف هذا 4.0 .
مع الخطر الحال الذي يحمله وباء كورونا، والتداعيات التي يحملها على مختلف مناحي الحياة البشرية في ع... more مع الخطر الحال الذي يحمله وباء كورونا، والتداعيات التي يحملها على مختلف مناحي الحياة البشرية في عالمنا، تتعدد التفسيرات والتأويلات لما يحدث وتتشابك وجهات النظر وتتناقض لتسري كثير منها ضمن ما يوصف بنظرية المؤامرة. فما محل تلك التفسيرات التآمرية في كل ما يحدث؟ وكيف يمكن أن تفسر الكثير من الأخبار والوقائع التي ترافق انتشار الفيروس؟ وأية مصداقية لكل ذلك؟ تحاول هذه الورقة توصيف موقع التفسيرات الموصوفة ب"التآمرية" ومدى ما قد تتحمله من مصداقية من عدمه.
article
إن إشكال الموازنة بين ضرورة احترام الحياة الخاصة والمعطيات ذات الطابع الشخصي من جهة، وبعض الضرورا... more إن إشكال الموازنة بين ضرورة احترام الحياة الخاصة والمعطيات ذات الطابع الشخصي من جهة، وبعض الضرورات الموضوعية المشروعة التي قد ترتبط بحقوق أخرى لا تقل أهمية من جهة ثانية، ستخضع، بلا شك، لمتطلبات ذات طابع تشريعي قد لا يكون من السهل التوصل إليها وتكريسها على أرض الواقع إلا وفق محددات دقيقة وربما معقدة. لذلك، فإن هذا المقال لا يهدف إلى محاولة حصر كافة تلك المحددات عبر تقديم نموذج تشريعي يكرس تلك الموازنة، بل فقط إلى تقديم بعض الإشارات التي يمكنها أن تخدم إقامة توازن مقبول بين حماية الحياة الخاصة والمعطيات الشخصية وبين ما يمكن أن يمس بمقتضيات تلك الحماية باعتباره ضروريا لحماية حقوق ومصالح أخرى، وذلك من خلال استقراء جانب من الممارسات الجيدة التي يقدمها القانون الأوروبي والاجتهاد القضائي للمحاكم الأوروبية، واللذان يبحثان، في الغالب، عن إقامة التوازنات المقبولة بين الحقوق والمصالح في مجتمعات ديمقراطية، حيث أن القوانين والمحاكم الأوروبية تحظى، ولا شك، بالسمعة العالمية القمينة بجعلها مصدرا مهما للممارسات الجيدة والفضلى بمناسبة إقرارها وتطبيقها للمقتضيات المتصلة بحماية حقوق الإنسان، بما يمكِّن، بلا ريب، من الاستفادة منها لإقرار تشريعات جيدة بصدد البحث عن التوازنات المطلوبة التي تنشد الحد من التداخل وإلى ترتيب مناسب للأولويات في الحقوق والمصالح.
يحاول هذا الفصل المترجم، لكاتبه الفرنسي إيريك دونيسي، معالجة تلك العلاقة "الغريبة نوعا ما"، والتي... more يحاول هذا الفصل المترجم، لكاتبه الفرنسي إيريك دونيسي، معالجة تلك العلاقة "الغريبة نوعا ما"، والتي يمكنها أن تجمع بين أنشطة نوع من الأجهزة الأمنية المعروفة بسريتها وتميز وحساسية نشاطاتها ومهامها وبين المحددات الأخلاقية. فكيف يمكن النظر إلى تلك العلاقة؟ وهل يمكن للاستخبارات أن تخضع لمضامين ذات بعد أخلاقي؟ وما طبيعة ونوعية تلك القواعد الأخلاقية؟ يحاول المترجمان أن يقدما للقارئ باللغة العربية، مختلف الأبعاد التي يطرحها هذا الفصل فيما يتعلق بمحاولات الكاتب الإجابة عن تلك التساؤلات وغيرها.
تمثل المعلومات العامة البيئية تلك المعطيات التي تحوزها السلطات العمومية والتي تنتجها التشريعات ال... more تمثل المعلومات العامة البيئية تلك المعطيات التي تحوزها السلطات العمومية والتي تنتجها التشريعات البيئية والتدابير والإجراءات المتخذة في المستويات الحكومية المختلفة. أما "الديمقراطية البيئية"، فيفترض بها أن تقود الحكومات إلى استهداف تحقيق التنمية المستدامة من النواحي الاجتماعية والاقتصادية والبيئية... على ذلك، أقامة العديد من المقتضيات القانونية الدولية الصلة بين التنمية المستدامة والحق في الولوج إلى المعلومة البيئية، مركزة على هذا الحق وعلى المشاركة العامة في صناعة القرار البيئي وعلى مسألة الولوج إلى العدالة فيما يتصل بالشأن البيئي.
وتتطلع هذه الورقة إلى بيان كيف أن إقرار وتكريس الحق في المعلومات العامة البيئية وفقا للمعايير الدولية والممارسات الفضلى، يمكنه أن يساهم في حماية البيئة، بحيث أن تعزيز دور المواطنين في المشاركة باتخاذ القرارات العامة البيئية، سوف يساعد على تنزيل عناصر ومقومات ديمقراطية بيئية، من شأنها تحقيق شروط ونواتج التنمية المستدامة، كما تساهم في بناء مرتكزات ثقافة اجتماعية بيئية مؤثرة وفعالة.
في خضم التحولات التي عرفتها وتعرفها المنطقة العربية بعيد ما اصطلح عليه بالربيع العربي، يعاد طرح ق... more في خضم التحولات التي عرفتها وتعرفها المنطقة العربية بعيد ما اصطلح عليه بالربيع العربي، يعاد طرح قضية إصلاح قطاعات الأمن والدفاع بالدول العربية، باعتبارها مسألة مركزية لتجاوز مراحل انتقالية صعبة يفترض بها أن تؤدي إلى إقامة نظم سياسية أكثر ديمقراطية وانفتاحا وقربا من آمال وانتظارات المواطنين. وإذ تبدو مضامين إصلاح الهياكل والسياسات الأمنية العربية مثارا للكثير من التساؤلات المشروعة ومن الحساسيات المتنوعة، فإن ارتباطها وتعلقها بأبعاد استراتيجية وسياسية واجتماعية وثقافية ومؤسساتية وفنية... يجعل منها قضية محفوفة بالكثير من التشابك والتعقيد.
ففي ظل وضع جيوسياسي مضطرب، ثمة ضرورة لأن تراجع الدول العربية نظرتها إلى مصالحها الحيوية وإلى سياساتها الأمنو-عسكرية ضمن إطار يميزه الطابع القومي المشترك. كما أن تململ وتوتر الوضع السياسي والاجتماعي في كثير منها ، قد يمثل فرصة لإعادة هيكلة نظم الأمن والدفاع على أسس جديدة أكثر موضوعية وفعالية. وإلى جانب كل ذلك، ثمة حاجة ملحة لتبني حكامة جديدة في مجال الأمن والدفاع، فيما يشبه القطيعة مع أوضاع سادت في الماضي ووصمت مصالح الأمن والدفاع العربية بالجبروت والاستعلاء والقتامة والارتياب وبسوء السمعة وانتهاك حقوق الإنسان. وعليه، يفترض بالدول العربية أن تتوفر على ما يلزم من إرادة سياسية لاعتماد وإعمال ما أمكن من الممارسات الجيدة ذات الصلة، وتدعيم سبل الشفافية والرقابة المؤسساتية على الهياكل الأمنية، في إطار من ثقافة سياسية جديدة ترنو إلى التغيير نحو الأفضل. إنه أمر يبقى، بلا شك، رهين توافر الظروف الموضوعية اللازمة لتحقيقه على أرض الواقع.
كغيرها من مناطق العالم المختلفة، تجد البلدان المغاربية نفسها عرضة للعديد من المخاطر والتهديدات ال... more كغيرها من مناطق العالم المختلفة، تجد البلدان المغاربية نفسها عرضة للعديد من المخاطر والتهديدات العابرة للحدود: في مقدمتها يأتي خطر انتشار الإرهاب الذي اتخذ له أبعادا خاصة في عموم المنطقة العربية ممتدا إلى مناطق من إفريقيا وأوروبا ومناطق أخرى من العالم. إلى ذلك، تتنامى الآثار السلبية للجريمة العابرة للحدود، مندمجة مع نشاط المنظمات الإرهابية، ومع عصابات المتاجرة بالبشر وظاهرة الهجرة السرية غير النظامية، ناهيك عن تمثله في تجارة المخدرات والتهريب وغسيل الأموال، وأحيانا كثيرة في الجرائم المعلوماتية.
لا مناص إذن من أن تتجاوب الدول المغاربية، بشكل من الأشكال، مع إكراه المواجهة لتلك الأنواع من المخاطر والتي تتطلب بطبيعتها تنسيقا وتعاونا على مستويات عدة. ومبدئيا، ثمة حاجة لاتخاذ مجموعة من التدابير التشريعية والتجديدات المؤسساتية تنفيذا لسياسات أو خطط وطنية بهذا الشأن، وقد باشرت هذه الدول بالفعل مجموعة من التدابير الرامية لتقويم وإصلاح نظم الأمن تعزيزا للفاعلية، غير أن السؤال الأهم يبقى في مدى وجود أو إمكانية إيجاد إستراتيجية مغاربية مشتركة لمواجهة المخاطر والتهديدات ذات البعد عبر الوطني، في إطار مقاربة تعاونية فاعلة.
إن وجوب التنسيق والتعاون والتكامل في التصدي للخطر يبقى مسألة ضرورية، فالحلول والتجديدات والإصلاحات الداخلية ذات المضمون الوطني الصرف، قد تحقق نجاحات تكتيكية في معالجة بعض القضايا الأمنية، بيد أنها وبالتأكيد، لن تكون كافية وفعالة على المدى البعيد للتعاطي مع مصادر متنوعة ومتنقلة للخطر، ذات تجليات عالمية، في إطار من عولمة اللاأمن.
بيد أن حالة الضمور وعدم الفاعلية في عمل مؤسسات الاتحاد المغاربي ذاته سيلقى ظلالا من الريبة حول الوجود الفعلي للتعاون المغاربي المشترك لمواجهة التحديات الأمنية عبر الوطنية، سواء في إطار إستراتيجية مشتركة أم حتى في إطار التعاون والتنسيق الأمني ذي الطابع التكتيكي. ومن هنا، يطرح سؤال البدائل التي تتوجه إليها البلدان المغاربية تجسيدا لضرورة التعاون لدرء المخاطر وتحييد التهديدات القائمة، والتي يصعب على العموم التعاطي معها بصفة انفرادية. ولعل خيارها للتعاون مع أطراف دولية أخرى يمثل توجها ملحوظا، ولكن إلى أي مدى يمكن لذاك الخيار أن يمثل بديلا مناسبا للتعاون المغاربي المشترك يمكّن دول المنطقة من أن تُلائم متطلباتها الأمنية مع طبيعة وخصوصيات المخاطر العابرة للحدود التي تتهددها؟
ثمة توجها قويا لدى المحللين السياسيين والأكاديميين نحو اعتبار العوامل الخارجية بمختلف أشكالها، ذ... more ثمة توجها قويا لدى المحللين السياسيين والأكاديميين نحو اعتبار العوامل الخارجية بمختلف أشكالها، ذات تأثير قوي على مسارات ما اصطلح على تسميته بالربيع العربي وتداعياته الراهنة، وذلك برغم توافق الكثيرين على فجائية الانتفاضات أو الثورات التي لم تكن متوقعة الحدوث في هذه المرحلة حتى من طرف أهم أجهزة الاستخبارات العالمية. على أنه لا يمكن إغفال تأثيرات المحاور والإرادات الخارجية على "مسارات" تلك الحراكات من حيث مدى تحقيقها لأهدافها ومن حيث مآلاتها، وصولا إلى ما يشبه الصراع الجيوسياسي بين أقطاب دولية وأطراف إقليمية مختلفة لا بد وأن يتخذ شكل أفعال قائمة على الأرض علنية (من قبيل الدعم الدبلوماسي أو العسكري لأطراف معينة)، أو خفية (من قبيل ما يعرف بالعمليات السياسية والنفسية والتدابير الإيجابية والتسميم الإعلامي والدعم المالي واللوجستيكي الخفي...).
إن ما خلفته تداعيات الأزمة السورية بالذات، كحالة أثرت سلبا على مسار الأحداث في المنطقة العربية، وكوضع أفرز تطورا في تمظهرات الإرهاب المتلبس بالإسلام داخلا في تجليات النزاعات الذات الطبيعة الطائفية، بالإضافة إلى تلازم كل ذلك مع تجاذبات جيوسياسية متعددة الأطراف وذات استقطابات متنوعة، يجعل المنطقة تدخل حالة من الفوضى المنذرة بآثار خطرة حتى على مستوى جغرافيتها السياسية، إنه الشئ الذي يرتب تناسبا ما وفكرة الفوضى الخلاقة التي بشرت بها الإدارة الأمريكية منذ عدة سنوات. ولكن، ما عساه يكون ذلك الجديد الإيجابي الذي يمكن لتلك الفوضى أن تخلقه بالفعل؟
comment se manifeste la relation entre les activités des services de Renseignement, notamment les... more comment se manifeste la relation entre les activités des services de Renseignement, notamment les opérations clandestines souvent connues par des déviations d'ordre juridique et éthique et les Droits de l'Homme? s'agit t-il de deux concepts pratiquement conciliables? le présent article essaye de montrer certains aspects de confrontation entre certaines activités des SR et les droits de l'Homme, avant de traiter les possiblilités de la conciliation, apparemment difficile entre les deux.
Book review , 2017
تبرز هذه المراجعة لكتاب "استعلام للديمقراطيات، استعلام بالديمقراطية" (Renseigner les démocraties,... more تبرز هذه المراجعة لكتاب "استعلام للديمقراطيات، استعلام بالديمقراطية" (Renseigner les démocraties, renseigner en démocratie)، بعض أهم الأفكار والإشكالات التي تناولها الكتاب في محاولة منه لبيان كيف تعمل أو يجب أن تعمل أجهزة الاستخبارات في نظام ديمقراطي، في مناخ عالمي يغص بالتغيرات والتحولات الكبرى. فمن تفاعلاتها المؤسساتية ومضامين العمل الاستخباراتي والعمليات المستورة ومجالب وتحديات الفضاء السيبراني، مرورا بالدور الدبلوماسي لتلك المصالح وحضورها الحاسم في الحرب على الإرهاب والجريمة العابرة للحدود، وصولا إلى علاقة مصالح الاستخبارات بالسياسة وبصناع القرار وتجاوزاتها القانونية والأ
خلاقية وسبل مراقبتها لتكون متماشية مع المبادئ الديمقراطية...
ويتمثل الموضوع الرئيس للكتاب في البحث عن التوازن بين ضرورتي الشرعية والفعالية في السياسات العمومية للاستعلام المكرسة أساسا لتحقيق الصالح العام في مجتمع ديمقراطي. ولا شك أن المهتمين بالمجال من أكاديميين وأمنيين وصانعي القرار ، في منطقتنا العربية يمكنهم أن يجدوا فيه أجوبة مناسبة لكثير من الإشكالات المطروحة بهذا الصدد.
Executive Rapport , Nov 2014
ملخص
إن التداعيات المختلفة التي أضحت تفرزها الهجرة كظاهرة عالمية، بسبب انتشارها الواسع وطابعها ... more ملخص
إن التداعيات المختلفة التي أضحت تفرزها الهجرة كظاهرة عالمية، بسبب انتشارها الواسع وطابعها غير النظامي الطاغي، أضحت اليوم متعددة ومتنوعة، فهي في جانب منها تحديات اقتصادية واجتماعية وأمنية، تدفع باتجاه محاولات الوقوف تجاه الظاهرة للحد من انتشارها، وفي جانب آخر، تمثل إكراها واقعيا تتطلب التعامل المباشر مع آثار الظاهرة باعتبارها حقيقة موضوعية تتطلب أخذا بالاعتبار كافة المضامين الإنسانية بالموازاة والاتساق مع الاعتبارات ذات الصلة بمصلحة الدولة.
وإذ يشهد السياق الوطني الراهن بالمغرب بشأن قضايا الهجرة واللجوء حراكا قانونيا ومؤسساتيا ونقاشا اجتماعيا، تتبدى الأهمية الكبرى لجامعة الشرق لحقوق الإنسان في دورتها الأولى في موضوع الأمن والهجرة وحقوق الإنسان، تحت شعار "جميعا من أجل حكامة جيدة للهجرة"، من خلال أهمية السياق الراهن والنقاش الدائر حول حكامة الهجرة بمختلف تجلياتها، وكذا، عبر التساؤلات التي تثيرها ضرورة أن تسعى الدولة إلى التوفيق بين التزامها بحماية الحقوق الأساسية للمهاجرين، وبين اختصاصاتها السيادية ذات المضمون الأمني على وجه الخصوص.
في هذا الإطار، تمثل هذه الدورة التكوينية، مناسبة لإلقاء الضوء على ما يفرزه واقع التطبيق الوطني لمتطلبات حكامة الهجرة، مستعينة بثلة من الأطر الأكاديمية ومن ذوي الخبرات العملية، مركزة في ذلك على تعزيز قدرات ومدارك المتدخلين المؤسساتيين والفاعلين المحليين في مجال حكامة الهجرة، ومستهدفة فئات متنوعة يحتويها ما هو علمي-أكاديمي أو رسمي-مؤسساتي أو ما هو عمل اجتماعي حقوقي وإعلامي.
ذ. لؤي عبد الفتاح
منسق وحدة الدراسات الجيوسياسية/عن اللجنة المنظمة
Uploads
Papers by لؤي عبد الفتاح Louay ABDELFETTAH
In the information age that is transforming many concepts, the means of observation, tracking, espionage and biometric control overwhelm the public sphere, many aspects of privacy and the private life of individuals, and authoritarian control generalizes over societies, interactions, movement and communications. It is a system that embodies the contents of bio policy, aimed at assessing the individual by realizing his sheer transparency in exchange for strengthening the intelligence society as an alternative to the information society. The production and promotion of a discourse of fear and anxiety based on intentional influx of security threats affects individual rights and freedoms at the core, to raise the legitimate question about the possibilities of resisting and neutralizing this democratic approach to political authorities across the world.
تُستحضر قواعد القانون الدولي الجوي، إلى جانب قواعد دولية أخرى، عند قيام دولة ما بعمليات تستهدف الحصول على المعلومات أو الصور من الجو، أو لدى تنفيذ عمليات جوية خاصة، ذلك أن أعمال التعدي والتجسس الجوي تؤدي إلى انتهاك السيادة الجوية للدولة المستهدفة. لقد أظهر الواقع أن المحاولات والعمليات الرامية إلى التجسس الجوي كثيرا ما "هزت" المجتمع الدولي، مجددة الجدل القانوني حول مشروعية مثل تلك الأنشطة. في الوقت الراهن، وبسبب المجالب التكنولوجية للطائرات المسيرة والآلات الطائرة المتحكم بها عن بعد، وتضاعف عمليات التصفية غير القضائية والضربات الموجهة عبر الجو نحو أهداف بشرية "إستراتيجية"، يوجد مجال للتساؤل المشروع حول مدى تلاؤم مثل تلك الأفعال وقواعد القانون الدولي. فيما يتصل بالقانون الدولي للجو، يتعلق الأمر بوجوب عدم ارتكاب انتهاك مادي لسيادة الدول وعدم المساس بمقتضيات الاستخدام المدني والسلمي لأقاليمها الجوية. أما القواعد الدولية الأخرى، فهي تغطي- بأشكال مختلفة وتبعا للحالات- هذه المسائل الشائكة،، والحديث هنا عن متطلبات احترام مبدأ منع اللجوء إلى القوة في العلاقات الدولية، والسماح بهذا اللجوء للقوة في حالة الدفاع الشرعي ، والترخيص بالضربات الموجهة من طرف مجلس الأمن الدولي، هذا إلى جانب الالتزام الواجب بقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
وتتطلع هذه الورقة إلى بيان كيف أن إقرار وتكريس الحق في المعلومات العامة البيئية وفقا للمعايير الدولية والممارسات الفضلى، يمكنه أن يساهم في حماية البيئة، بحيث أن تعزيز دور المواطنين في المشاركة باتخاذ القرارات العامة البيئية، سوف يساعد على تنزيل عناصر ومقومات ديمقراطية بيئية، من شأنها تحقيق شروط ونواتج التنمية المستدامة، كما تساهم في بناء مرتكزات ثقافة اجتماعية بيئية مؤثرة وفعالة.
ففي ظل وضع جيوسياسي مضطرب، ثمة ضرورة لأن تراجع الدول العربية نظرتها إلى مصالحها الحيوية وإلى سياساتها الأمنو-عسكرية ضمن إطار يميزه الطابع القومي المشترك. كما أن تململ وتوتر الوضع السياسي والاجتماعي في كثير منها ، قد يمثل فرصة لإعادة هيكلة نظم الأمن والدفاع على أسس جديدة أكثر موضوعية وفعالية. وإلى جانب كل ذلك، ثمة حاجة ملحة لتبني حكامة جديدة في مجال الأمن والدفاع، فيما يشبه القطيعة مع أوضاع سادت في الماضي ووصمت مصالح الأمن والدفاع العربية بالجبروت والاستعلاء والقتامة والارتياب وبسوء السمعة وانتهاك حقوق الإنسان. وعليه، يفترض بالدول العربية أن تتوفر على ما يلزم من إرادة سياسية لاعتماد وإعمال ما أمكن من الممارسات الجيدة ذات الصلة، وتدعيم سبل الشفافية والرقابة المؤسساتية على الهياكل الأمنية، في إطار من ثقافة سياسية جديدة ترنو إلى التغيير نحو الأفضل. إنه أمر يبقى، بلا شك، رهين توافر الظروف الموضوعية اللازمة لتحقيقه على أرض الواقع.
لا مناص إذن من أن تتجاوب الدول المغاربية، بشكل من الأشكال، مع إكراه المواجهة لتلك الأنواع من المخاطر والتي تتطلب بطبيعتها تنسيقا وتعاونا على مستويات عدة. ومبدئيا، ثمة حاجة لاتخاذ مجموعة من التدابير التشريعية والتجديدات المؤسساتية تنفيذا لسياسات أو خطط وطنية بهذا الشأن، وقد باشرت هذه الدول بالفعل مجموعة من التدابير الرامية لتقويم وإصلاح نظم الأمن تعزيزا للفاعلية، غير أن السؤال الأهم يبقى في مدى وجود أو إمكانية إيجاد إستراتيجية مغاربية مشتركة لمواجهة المخاطر والتهديدات ذات البعد عبر الوطني، في إطار مقاربة تعاونية فاعلة.
إن وجوب التنسيق والتعاون والتكامل في التصدي للخطر يبقى مسألة ضرورية، فالحلول والتجديدات والإصلاحات الداخلية ذات المضمون الوطني الصرف، قد تحقق نجاحات تكتيكية في معالجة بعض القضايا الأمنية، بيد أنها وبالتأكيد، لن تكون كافية وفعالة على المدى البعيد للتعاطي مع مصادر متنوعة ومتنقلة للخطر، ذات تجليات عالمية، في إطار من عولمة اللاأمن.
بيد أن حالة الضمور وعدم الفاعلية في عمل مؤسسات الاتحاد المغاربي ذاته سيلقى ظلالا من الريبة حول الوجود الفعلي للتعاون المغاربي المشترك لمواجهة التحديات الأمنية عبر الوطنية، سواء في إطار إستراتيجية مشتركة أم حتى في إطار التعاون والتنسيق الأمني ذي الطابع التكتيكي. ومن هنا، يطرح سؤال البدائل التي تتوجه إليها البلدان المغاربية تجسيدا لضرورة التعاون لدرء المخاطر وتحييد التهديدات القائمة، والتي يصعب على العموم التعاطي معها بصفة انفرادية. ولعل خيارها للتعاون مع أطراف دولية أخرى يمثل توجها ملحوظا، ولكن إلى أي مدى يمكن لذاك الخيار أن يمثل بديلا مناسبا للتعاون المغاربي المشترك يمكّن دول المنطقة من أن تُلائم متطلباتها الأمنية مع طبيعة وخصوصيات المخاطر العابرة للحدود التي تتهددها؟
إن ما خلفته تداعيات الأزمة السورية بالذات، كحالة أثرت سلبا على مسار الأحداث في المنطقة العربية، وكوضع أفرز تطورا في تمظهرات الإرهاب المتلبس بالإسلام داخلا في تجليات النزاعات الذات الطبيعة الطائفية، بالإضافة إلى تلازم كل ذلك مع تجاذبات جيوسياسية متعددة الأطراف وذات استقطابات متنوعة، يجعل المنطقة تدخل حالة من الفوضى المنذرة بآثار خطرة حتى على مستوى جغرافيتها السياسية، إنه الشئ الذي يرتب تناسبا ما وفكرة الفوضى الخلاقة التي بشرت بها الإدارة الأمريكية منذ عدة سنوات. ولكن، ما عساه يكون ذلك الجديد الإيجابي الذي يمكن لتلك الفوضى أن تخلقه بالفعل؟
خلاقية وسبل مراقبتها لتكون متماشية مع المبادئ الديمقراطية...
ويتمثل الموضوع الرئيس للكتاب في البحث عن التوازن بين ضرورتي الشرعية والفعالية في السياسات العمومية للاستعلام المكرسة أساسا لتحقيق الصالح العام في مجتمع ديمقراطي. ولا شك أن المهتمين بالمجال من أكاديميين وأمنيين وصانعي القرار ، في منطقتنا العربية يمكنهم أن يجدوا فيه أجوبة مناسبة لكثير من الإشكالات المطروحة بهذا الصدد.
إن التداعيات المختلفة التي أضحت تفرزها الهجرة كظاهرة عالمية، بسبب انتشارها الواسع وطابعها غير النظامي الطاغي، أضحت اليوم متعددة ومتنوعة، فهي في جانب منها تحديات اقتصادية واجتماعية وأمنية، تدفع باتجاه محاولات الوقوف تجاه الظاهرة للحد من انتشارها، وفي جانب آخر، تمثل إكراها واقعيا تتطلب التعامل المباشر مع آثار الظاهرة باعتبارها حقيقة موضوعية تتطلب أخذا بالاعتبار كافة المضامين الإنسانية بالموازاة والاتساق مع الاعتبارات ذات الصلة بمصلحة الدولة.
وإذ يشهد السياق الوطني الراهن بالمغرب بشأن قضايا الهجرة واللجوء حراكا قانونيا ومؤسساتيا ونقاشا اجتماعيا، تتبدى الأهمية الكبرى لجامعة الشرق لحقوق الإنسان في دورتها الأولى في موضوع الأمن والهجرة وحقوق الإنسان، تحت شعار "جميعا من أجل حكامة جيدة للهجرة"، من خلال أهمية السياق الراهن والنقاش الدائر حول حكامة الهجرة بمختلف تجلياتها، وكذا، عبر التساؤلات التي تثيرها ضرورة أن تسعى الدولة إلى التوفيق بين التزامها بحماية الحقوق الأساسية للمهاجرين، وبين اختصاصاتها السيادية ذات المضمون الأمني على وجه الخصوص.
في هذا الإطار، تمثل هذه الدورة التكوينية، مناسبة لإلقاء الضوء على ما يفرزه واقع التطبيق الوطني لمتطلبات حكامة الهجرة، مستعينة بثلة من الأطر الأكاديمية ومن ذوي الخبرات العملية، مركزة في ذلك على تعزيز قدرات ومدارك المتدخلين المؤسساتيين والفاعلين المحليين في مجال حكامة الهجرة، ومستهدفة فئات متنوعة يحتويها ما هو علمي-أكاديمي أو رسمي-مؤسساتي أو ما هو عمل اجتماعي حقوقي وإعلامي.
ذ. لؤي عبد الفتاح
منسق وحدة الدراسات الجيوسياسية/عن اللجنة المنظمة
In the information age that is transforming many concepts, the means of observation, tracking, espionage and biometric control overwhelm the public sphere, many aspects of privacy and the private life of individuals, and authoritarian control generalizes over societies, interactions, movement and communications. It is a system that embodies the contents of bio policy, aimed at assessing the individual by realizing his sheer transparency in exchange for strengthening the intelligence society as an alternative to the information society. The production and promotion of a discourse of fear and anxiety based on intentional influx of security threats affects individual rights and freedoms at the core, to raise the legitimate question about the possibilities of resisting and neutralizing this democratic approach to political authorities across the world.
تُستحضر قواعد القانون الدولي الجوي، إلى جانب قواعد دولية أخرى، عند قيام دولة ما بعمليات تستهدف الحصول على المعلومات أو الصور من الجو، أو لدى تنفيذ عمليات جوية خاصة، ذلك أن أعمال التعدي والتجسس الجوي تؤدي إلى انتهاك السيادة الجوية للدولة المستهدفة. لقد أظهر الواقع أن المحاولات والعمليات الرامية إلى التجسس الجوي كثيرا ما "هزت" المجتمع الدولي، مجددة الجدل القانوني حول مشروعية مثل تلك الأنشطة. في الوقت الراهن، وبسبب المجالب التكنولوجية للطائرات المسيرة والآلات الطائرة المتحكم بها عن بعد، وتضاعف عمليات التصفية غير القضائية والضربات الموجهة عبر الجو نحو أهداف بشرية "إستراتيجية"، يوجد مجال للتساؤل المشروع حول مدى تلاؤم مثل تلك الأفعال وقواعد القانون الدولي. فيما يتصل بالقانون الدولي للجو، يتعلق الأمر بوجوب عدم ارتكاب انتهاك مادي لسيادة الدول وعدم المساس بمقتضيات الاستخدام المدني والسلمي لأقاليمها الجوية. أما القواعد الدولية الأخرى، فهي تغطي- بأشكال مختلفة وتبعا للحالات- هذه المسائل الشائكة،، والحديث هنا عن متطلبات احترام مبدأ منع اللجوء إلى القوة في العلاقات الدولية، والسماح بهذا اللجوء للقوة في حالة الدفاع الشرعي ، والترخيص بالضربات الموجهة من طرف مجلس الأمن الدولي، هذا إلى جانب الالتزام الواجب بقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
وتتطلع هذه الورقة إلى بيان كيف أن إقرار وتكريس الحق في المعلومات العامة البيئية وفقا للمعايير الدولية والممارسات الفضلى، يمكنه أن يساهم في حماية البيئة، بحيث أن تعزيز دور المواطنين في المشاركة باتخاذ القرارات العامة البيئية، سوف يساعد على تنزيل عناصر ومقومات ديمقراطية بيئية، من شأنها تحقيق شروط ونواتج التنمية المستدامة، كما تساهم في بناء مرتكزات ثقافة اجتماعية بيئية مؤثرة وفعالة.
ففي ظل وضع جيوسياسي مضطرب، ثمة ضرورة لأن تراجع الدول العربية نظرتها إلى مصالحها الحيوية وإلى سياساتها الأمنو-عسكرية ضمن إطار يميزه الطابع القومي المشترك. كما أن تململ وتوتر الوضع السياسي والاجتماعي في كثير منها ، قد يمثل فرصة لإعادة هيكلة نظم الأمن والدفاع على أسس جديدة أكثر موضوعية وفعالية. وإلى جانب كل ذلك، ثمة حاجة ملحة لتبني حكامة جديدة في مجال الأمن والدفاع، فيما يشبه القطيعة مع أوضاع سادت في الماضي ووصمت مصالح الأمن والدفاع العربية بالجبروت والاستعلاء والقتامة والارتياب وبسوء السمعة وانتهاك حقوق الإنسان. وعليه، يفترض بالدول العربية أن تتوفر على ما يلزم من إرادة سياسية لاعتماد وإعمال ما أمكن من الممارسات الجيدة ذات الصلة، وتدعيم سبل الشفافية والرقابة المؤسساتية على الهياكل الأمنية، في إطار من ثقافة سياسية جديدة ترنو إلى التغيير نحو الأفضل. إنه أمر يبقى، بلا شك، رهين توافر الظروف الموضوعية اللازمة لتحقيقه على أرض الواقع.
لا مناص إذن من أن تتجاوب الدول المغاربية، بشكل من الأشكال، مع إكراه المواجهة لتلك الأنواع من المخاطر والتي تتطلب بطبيعتها تنسيقا وتعاونا على مستويات عدة. ومبدئيا، ثمة حاجة لاتخاذ مجموعة من التدابير التشريعية والتجديدات المؤسساتية تنفيذا لسياسات أو خطط وطنية بهذا الشأن، وقد باشرت هذه الدول بالفعل مجموعة من التدابير الرامية لتقويم وإصلاح نظم الأمن تعزيزا للفاعلية، غير أن السؤال الأهم يبقى في مدى وجود أو إمكانية إيجاد إستراتيجية مغاربية مشتركة لمواجهة المخاطر والتهديدات ذات البعد عبر الوطني، في إطار مقاربة تعاونية فاعلة.
إن وجوب التنسيق والتعاون والتكامل في التصدي للخطر يبقى مسألة ضرورية، فالحلول والتجديدات والإصلاحات الداخلية ذات المضمون الوطني الصرف، قد تحقق نجاحات تكتيكية في معالجة بعض القضايا الأمنية، بيد أنها وبالتأكيد، لن تكون كافية وفعالة على المدى البعيد للتعاطي مع مصادر متنوعة ومتنقلة للخطر، ذات تجليات عالمية، في إطار من عولمة اللاأمن.
بيد أن حالة الضمور وعدم الفاعلية في عمل مؤسسات الاتحاد المغاربي ذاته سيلقى ظلالا من الريبة حول الوجود الفعلي للتعاون المغاربي المشترك لمواجهة التحديات الأمنية عبر الوطنية، سواء في إطار إستراتيجية مشتركة أم حتى في إطار التعاون والتنسيق الأمني ذي الطابع التكتيكي. ومن هنا، يطرح سؤال البدائل التي تتوجه إليها البلدان المغاربية تجسيدا لضرورة التعاون لدرء المخاطر وتحييد التهديدات القائمة، والتي يصعب على العموم التعاطي معها بصفة انفرادية. ولعل خيارها للتعاون مع أطراف دولية أخرى يمثل توجها ملحوظا، ولكن إلى أي مدى يمكن لذاك الخيار أن يمثل بديلا مناسبا للتعاون المغاربي المشترك يمكّن دول المنطقة من أن تُلائم متطلباتها الأمنية مع طبيعة وخصوصيات المخاطر العابرة للحدود التي تتهددها؟
إن ما خلفته تداعيات الأزمة السورية بالذات، كحالة أثرت سلبا على مسار الأحداث في المنطقة العربية، وكوضع أفرز تطورا في تمظهرات الإرهاب المتلبس بالإسلام داخلا في تجليات النزاعات الذات الطبيعة الطائفية، بالإضافة إلى تلازم كل ذلك مع تجاذبات جيوسياسية متعددة الأطراف وذات استقطابات متنوعة، يجعل المنطقة تدخل حالة من الفوضى المنذرة بآثار خطرة حتى على مستوى جغرافيتها السياسية، إنه الشئ الذي يرتب تناسبا ما وفكرة الفوضى الخلاقة التي بشرت بها الإدارة الأمريكية منذ عدة سنوات. ولكن، ما عساه يكون ذلك الجديد الإيجابي الذي يمكن لتلك الفوضى أن تخلقه بالفعل؟
خلاقية وسبل مراقبتها لتكون متماشية مع المبادئ الديمقراطية...
ويتمثل الموضوع الرئيس للكتاب في البحث عن التوازن بين ضرورتي الشرعية والفعالية في السياسات العمومية للاستعلام المكرسة أساسا لتحقيق الصالح العام في مجتمع ديمقراطي. ولا شك أن المهتمين بالمجال من أكاديميين وأمنيين وصانعي القرار ، في منطقتنا العربية يمكنهم أن يجدوا فيه أجوبة مناسبة لكثير من الإشكالات المطروحة بهذا الصدد.
إن التداعيات المختلفة التي أضحت تفرزها الهجرة كظاهرة عالمية، بسبب انتشارها الواسع وطابعها غير النظامي الطاغي، أضحت اليوم متعددة ومتنوعة، فهي في جانب منها تحديات اقتصادية واجتماعية وأمنية، تدفع باتجاه محاولات الوقوف تجاه الظاهرة للحد من انتشارها، وفي جانب آخر، تمثل إكراها واقعيا تتطلب التعامل المباشر مع آثار الظاهرة باعتبارها حقيقة موضوعية تتطلب أخذا بالاعتبار كافة المضامين الإنسانية بالموازاة والاتساق مع الاعتبارات ذات الصلة بمصلحة الدولة.
وإذ يشهد السياق الوطني الراهن بالمغرب بشأن قضايا الهجرة واللجوء حراكا قانونيا ومؤسساتيا ونقاشا اجتماعيا، تتبدى الأهمية الكبرى لجامعة الشرق لحقوق الإنسان في دورتها الأولى في موضوع الأمن والهجرة وحقوق الإنسان، تحت شعار "جميعا من أجل حكامة جيدة للهجرة"، من خلال أهمية السياق الراهن والنقاش الدائر حول حكامة الهجرة بمختلف تجلياتها، وكذا، عبر التساؤلات التي تثيرها ضرورة أن تسعى الدولة إلى التوفيق بين التزامها بحماية الحقوق الأساسية للمهاجرين، وبين اختصاصاتها السيادية ذات المضمون الأمني على وجه الخصوص.
في هذا الإطار، تمثل هذه الدورة التكوينية، مناسبة لإلقاء الضوء على ما يفرزه واقع التطبيق الوطني لمتطلبات حكامة الهجرة، مستعينة بثلة من الأطر الأكاديمية ومن ذوي الخبرات العملية، مركزة في ذلك على تعزيز قدرات ومدارك المتدخلين المؤسساتيين والفاعلين المحليين في مجال حكامة الهجرة، ومستهدفة فئات متنوعة يحتويها ما هو علمي-أكاديمي أو رسمي-مؤسساتي أو ما هو عمل اجتماعي حقوقي وإعلامي.
ذ. لؤي عبد الفتاح
منسق وحدة الدراسات الجيوسياسية/عن اللجنة المنظمة
ففي ظل وضع جيوسياسي مضطرب، ثمة ضرورة لأن تراجع الدول العربية نظرتها إلى مصالحها الحيوية وإلى سياساتها الأمنو-عسكرية ضمن إطار يميزه الطابع القومي المشترك. كما أن تململ وتوتر الوضع السياسي والاجتماعي في كثير منها ، قد يمثل فرصة لإعادة هيكلة نظم الأمن والدفاع على أسس جديدة أكثر موضوعية وفعالية. وإلى جانب كل ذلك، ثمة حاجة ملحة لتبني حكامة جديدة في مجال الأمن والدفاع، فيما يشبه القطيعة مع أوضاع سادت في الماضي ووصمت مصالح الأمن والدفاع العربية بالجبروت والاستعلاء والقتامة والارتياب وبسوء السمعة وانتهاك حقوق الإنسان. وعليه، يفترض بالدول العربية أن تتوفر على ما يلزم من إرادة سياسية لاعتماد وإعمال ما أمكن من الممارسات الجيدة ذات الصلة، وتدعيم سبل الشفافية والرقابة المؤسساتية على الهياكل الأمنية، في إطار من ثقافة سياسية جديدة ترنو إلى التغيير نحو الأفضل. إنه أمر يبقى، بلا شك، رهين توافر الظروف الموضوعية اللازمة لتحقيقه على أرض الواقع.
- أية ملامح للتغير في السياسة الخارجية للمغرب
- التوجهات الدولية الجديدة للمغرب: أي تحديات للفعل الدبلوماسي؟
- المغرب والمحور الأوروبي-الأمريكي: استمرارية في إطار الندية؟
- المغرب وروسيا والصين: أي شراكات لأية آفاق؟
- إفريقيا: فضاء للطموح وميدان للمنافسة
- المغرب والعالم العربي: تحديات صعبة وأولويات خليجية
إن توظيف الجدران ضمن إستراتيجية تهدف إلى حماية الإقليم من مختلف التهديدات المحدقة بأمن الدولة، يطرح إشكالات عديدة من وجهة نظر القانون الدولي، بدءا بالخوض في مدى مشروعيتها، انطلاقا من موقعها داخل حدود الإقليم أو خارجه، ومطابقتها لحدود معترف بها دوليا، أو لخطوط ناتجة عن اتفاق وقف إطلاق النار أو الهدنة بين أطراف متنازعة، مرورا بتسببها في انتهاكات قد تصل درجة الخطورة لحقوق الإنسان وحرياته الأساسية التي تقرها وتحميها قواعد القانون الدول لحقوق الإنسان، والقواعد المتعارف عليها التي كرستها عديد من الاتفاقيات المنظمة للنزاعات المسلحة والعمليات الإنسانية خلال النزاع، وصولا إلى ما يمكن أن يرتبه إنشاء الجدران والحواجز من مسؤولية الدولة ذات العلاقة، عن أفعالها المتصلة بإقامة الجدران، ولاسيما عندما تصطبغ تلك الأفعال بعدم المشروعية.
عبر هذه الورقة، نحاول تسليط بعض الضوء على أهم المقتضيات القانونية الدولية المتعلقة بحماية الممتلكات والأعيان الثقافية والدينية في حالة الاحتلال العسكري، ومن تم محاولة تكييف الممارسات الإسرائيلية في القدس بهذا الشأن، وصولا إلى ما يتوجب لعبه من أدوار في المواجهة القانونية مع إسرائيل لكف يدها عن العبث بالمقدسات وبمكونات الموروث الثقافي والحضاري للقدس.
إن تفعيل الحماية القانونية الدولية للممتلكات الثقافية والدينية في مدينة القدس والذي يمر عبر تحقيق إنجازات عملية على صعيد حالات تقديم المتورطين الإسرائيليين في الاعتداء على تلك الممتلكات أمام المحاكم يستلزم تحديدا منظما لمجالات التحرك سياسيا وقانونيا وإعلاميا،رسميا وشعبيا،على أن يكون الخطاب القانوني والحقوقي موحدا ومؤسسا على مرجعيات واضحة قوامها ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي السياسي والجنائي والإنساني والقرارات الدولية ذات الصلة والشرعة الدولية لحقوق الإنسان، إضافة إلى القيم الإنسانية وروح الثقافات والحضارات الإنسانية،هذا مع ضرورة التركيز في هذا الخطاب على مدى خطورة وجسامة ما تقدم عليه إسرائيل من استهتار بالمجتمع الدولي، وإبراز فداحة الضرر الذي أصاب الموروث الثقافي والحضاري في مدينة يعتبرها الجميع مقدسة ويشهد العالم كله تحولها التدريجي إلى مدينة أخرى بمعالم جديدة وغريبة عنها، بإرادة قوة هي في نظر الجميع وبنظر كافة شرائع المجتمع الدولي المعاصر قوة محتلة.
ففي ظل وضع جيوسياسي مضطرب، ثمة ضرورة لأن تراجع الدول العربية نظرتها إلى مصالحها الحيوية وإلى سياساتها الأمنو-عسكرية ضمن إطار يميزه الطابع القومي المشترك. كما أن تململ وتوتر الوضع السياسي والاجتماعي في كثير منها ، قد يمثل فرصة لإعادة هيكلة نظم الأمن والدفاع على أسس جديدة أكثر موضوعية وفعالية. وإلى جانب كل ذلك، ثمة حاجة ملحة لتبني حكامة جديدة في مجال الأمن والدفاع، فيما يشبه القطيعة مع أوضاع سادت في الماضي ووصمت مصالح الأمن والدفاع العربية بالجبروت والاستعلاء والقتامة والارتياب وبسوء السمعة وانتهاك حقوق الإنسان. وعليه، يفترض بالدول العربية أن تتوفر على ما يلزم من إرادة سياسية لاعتماد وإعمال ما أمكن من الممارسات الجيدة ذات الصلة، وتدعيم سبل الشفافية والرقابة المؤسساتية على الهياكل الأمنية، في إطار من ثقافة سياسية جديدة ترنو إلى التغيير نحو الأفضل. إنه أمر يبقى، بلا شك، رهين توافر الظروف الموضوعية اللازمة لتحقيقه على أرض الواقع.