Arabic Papers by Hanan Elnaggar
PhD Thesis , 2021
مع زيادة حدة المنافسة اتجهت الشركات العاملة في مجال التصنيع
إلى تخفيض التكاليف، واتباع نظم إنتاج... more مع زيادة حدة المنافسة اتجهت الشركات العاملة في مجال التصنيع
إلى تخفيض التكاليف، واتباع نظم إنتاجية متطورة، والقضاء على كافة
أشكال الفاقد في كل المراحل الإنتاجية لتقديم منتجات ذات جودة مرتفعة،
وتكلفة منخفضة، وزيادة رضا العملاء. ويهتم هذا البحث بالدراسة التطبيقية
على شركات صناعة السيراميك في مصر، وما يقدمه في تلبية احتياجات
السوق المحلي، وزيادة المساهمة في المشروعات
القومية التي تنقذها الدولة.
المعهد القومي للتنمية الإدارية, 2024
بين البحث أن الشريعة الإسلامية بكافة أحكامها، تؤكد المساواة العامة بين البشر في الأصل، والصفات، و... more بين البحث أن الشريعة الإسلامية بكافة أحكامها، تؤكد المساواة العامة بين البشر في الأصل، والصفات، والتكليف، وحرية الإرادة والاختيار، لا فرق بين ذكر وأنثى في هذه الأمور العامة، ويدعم كل أفراده في المشاركة تحقيقا للذات، ورفاهية للمجتمع. ونستخلص من البحث، أهم المعوقات التي تواجه قضية المرأة ودورها في التنمية. ونوضح المفاهيم الحقيقية لديننا وشريعتنا السمحاء لكل أفراد الأسرة، ليعم الاستقرار والسلام. يجب أن يكون هدفنا فهم الدين على حقيقة مقاصده، بما يساعد على تكوين الشخصية السوية، التي تفهم بدون وصاية، وتنتقد بلا خوف، وتخلق وتبدع وتتغير إلى الأفضل دائما.
تتمثل محاور البحث في:
أهم الاختلافات في ثقافة الأداء والعلاقات بين العائلة والمشروع. وإلي أي مدى... more تتمثل محاور البحث في:
أهم الاختلافات في ثقافة الأداء والعلاقات بين العائلة والمشروع. وإلي أي مدى يمكن أن يكون للثقافة العائلية دور في نجاح المشروع العائلي. إلى أي مدى تسبب ثقافة العائلة وعلاقاتها مشاكل للأداء في المشروع العائلي. ومدى تأثير ثقافة المجتمع على ثقافة الأداء في المشروع العائلي. مدى تواجد الثقافة الإسلامية في أداء الشركات العائلية العربية.
1983 المؤتمر االقتصادي في اإلسالم بين الفكر والتطبيق, 2024
البنوك الإسلامية مصطلح يعبر عن نظام مصرفي متطور، يجمع بين أسس العلم المصرفي، وأسس أحكام الشريعة ا... more البنوك الإسلامية مصطلح يعبر عن نظام مصرفي متطور، يجمع بين أسس العلم المصرفي، وأسس أحكام الشريعة الإسلامية، إزالة التعارض وتحقيق التوافق والتكامل بين الأسس العلمية والأحكام الإسلامية. ويهدف هذا البحث إلى رصد المشاكل التي تواجهها البنوك الإسلامية، ببحث أوجه الخلاف بين البنوك التقليدية والبنوك الإسلامية، بشأن مفهوم الربا والدائرة التي يتحقق فيها. وتوصل إلى أهم هذه المشاكل التي تعترض نشاط البنوك الإسلامية، وتوصيات البحث لحلها. ثم اقتراح بحوث تستكمل ما تحتاجه البنوك الإسلامية للنجاح في مزاولة نشاطها.
مؤتمر إدارة وتنظيم الأجهزة التي تقدم الخدمات للجمهور 1985, 2023
الخلاصة
تتحدد مشكلة البحث في دراسة نظام الحوافز افي مديريات الخدمات التموينية في مصر. وتم صياغة ث... more الخلاصة
تتحدد مشكلة البحث في دراسة نظام الحوافز افي مديريات الخدمات التموينية في مصر. وتم صياغة ثلاثة فروض، لاختبارها من خلال استطلاع آراء المسئولين والعاملين بهدف التعرف على المشكلات التي تواجه النظام، وهي: صعوبة وضع معايير أداء في الخدمات التموينية، ونقص مصادر التمويل المناسبة، وأن الحافز المالي وحده ليس هو العامل الحاسم لتحقيق أهداف ترشيد الأداء وزيادة الإنجاز. وأسفرت نتائج الدراسة على صحة فروض البحث الثلاثة بدرجة كبيرة. ويوصي البحث بأن يسمح الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة للجان تطبيق النظام بمديريات الخدمات بقدر من المرونة في التطبيق على أساس من دراسة طبيعة العمل، وحجم العمالة، وتوقعات العاملين. وأن يراعى تحقيق العدالة في نظم الحوافز المادية والمعنوية للعاملين في الوحدات الخدمية والإنتاجية في الجهاز الحكومي، بالاستفادة من أساليب وطرق التمويل المتبعة في الوزارات والهيئات الأكثر كفاية، لتطبيقها في الوحدات الأقل كفاية التي تظهر فيها عوامل التذمر وعدم الرضا بين العاملين.
أصول منهج البحث العلمي في القرآن والسنة, 2022
الخالصة
يهدف هذا البحث إلى استقراء أصول منهج البحث العلمي من القرآن والسنة النبوية، للتوصل إلى "... more الخالصة
يهدف هذا البحث إلى استقراء أصول منهج البحث العلمي من القرآن والسنة النبوية، للتوصل إلى "المنهج األصولي" المتكامل
للمعرفة العلمية في العلوم الطبيعية واإلنسانية، وبصفة خاصة في الفكر اإلداري اإلسالمي وتطبيقاته. استخدم البحث طريقة
االستقراء آليات القرآن الكريم واألحاديث الشريفة، واالستفادة بشروح واجتهادات أئمة وعلماء المسلمين الستجالء مقومات ومصادر
أصول منهج البحث العلمي. ثم استخدم أسلوب المقارنة و التحليل لتوضيح تكامل أصول منهج البحث العلمي، وقدرته على معالجة
أوجه القصور في المنهج ا لعلمي الحديث، ثم استخدم االستدالل بنماذج متميزة من تطبيق هذا المنهج في الفكر اإلداري اإلسالمي.
وتوصلت النتائج إلى أبعاد أصول منهج البحث العلمي، وهي المصادر، واألدوات، والطرق واألساليب، والضوابط، وصفات
الباحث العلمي. كما أسفرت المقارنة مع المنهج العلمي الحديث عن تفوق المنهج "األصولي" في عمليات االستدالل والتحقق،
والقدرة على الشمول، الموضوعية والرشد، القدرة على إزالة التناقض والسلبيات، وحل مشكلة العالقة بين الدين والعلم . واستدلت
نماذج التطبيق في الفكر اإلداري اإلسالمي على جوانب التميز فيه من حيث النظام اإلداري للدولة وتفويض السلطات، و القيادة ،
و الشورى، و السلوك اإلداري والقدوة، ونظم األجور والرواتب، والرقابة والحسبة. وقدم البحث عددا من التوصيات للمسؤولين عن
التعليم والبحث العلمي و ل لباحثين.
الكلمات الدالة: البحث العلمي، العلم في الشريعة الإسلامية، الإدارة العامة، قضية الدين والعل
المال والتجارة (نسخة معدلة) 2020, 1982
تتحدد المشكلة في هذا البحث في استقصاء ميداني لأهم مشكلات الإدارة الحكومية في مصر، وتحليلها في ضوء... more تتحدد المشكلة في هذا البحث في استقصاء ميداني لأهم مشكلات الإدارة الحكومية في مصر، وتحليلها في ضوء أصول القيادة والإدارة في الشريعة الإلهية، والدراسات والبحوث الحديثة وتطبيقاتها في إدارة حكومات الدول الأجنبية، بهدف التوصل لحلول المشاكل والتطوير لأداء الجهاز الحكومي بما يتوافق مع ثقافة البيئة المصرية.
ينطلق البحث من فرضين هما أن عدم ممارسة الأصول الإدارية التي نصت عليها الشريعة الإلهية يؤدي إلى توالد وتعقد مشكلات الإدارة الحكومية، وأن وضع اقتراحات تطوير الإدارة الحكومية باستخدام المنهج العلمي المتكامل المعتمد على أصول الشريعة الإلهية كأساس للمنهج العلمي الحديث يؤدي إلى تكامل واستدامة التطوير. باستقراء نصوص القرآن الكريم والحديث الشريف، أمكن استخلاص سبعة مبادئ هي: القيادة للأصلح، وتنظيم وتتابع القيادة، والقدوة والأمانة والعدالة، والجهاد في مقاومة الفساد، والتواضع والحب والمشاركة، والطاعة والالتزام من الجماعة، وتماسك وتعاون الجماعة. اعتمد البحث على الدراسة الميدانية لأداء الإدارة الحكومية في مصر، باستقصاء آراء عينة من المديرين المتدربين في برامج الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بالاختيار العشوائي لثلاثة برامج تقدم لثلاث مستويات إدارية هي الإدارة الإشرافية، والإدارة الوسطى، والإدارة العليا.
أسفرت نتائج البحث الميداني عن ظهور خمس مشكلات هي: السلوك السلبي، وضعف الاتصالات، وعدم فاعلية التدريب، وعدم توفر الإمكانيات، وضعف معايير اختيار القادة، كما تضمنت النتائج اقتراحات المديرين للتطوير. بتحليل هذه المشكلات والاقتراحات في ضوء الأصول الإلهية، والبحوث العلمية في مجال علم الإدارة العامة وتطبيقاته، أثبتت النتائج صحة الفرضين إلى حد كبير. وتوصلت الباحثة إلى عدد من اقتراحات التطوير للإدارة الحكومية في مصر أهمها: استخلاص ميثاق أخلاقي لضوابط ومعايير الأداء والسلوك الإداري من مفاهيم العلوم الإدارية الحديثة، وأصول القيادة والإدارة في الشريعة الإلهية، وإجراء بحوث ميدانية دورية لفحص سياسات المنظمات والهيئات والمصالح الحكومية لتشخيص مشكلاتها وتحديد وسائل العلاج لها، وتصميم بحوث خاصة بفحص عوامل نجاح وفشل القيادات، والمعطيات المحابية والمعوقة في البيئية المصرية، لتصميم البرامج المناسبة لاختيار وتدريب ومكافأة القادة المسئولين عن إحداث التغيير المطلوب في أداء الإدارة الحكومية.
المؤتمر العلمي للمدخرات في مصر 1989, 2019
تبلورت مشكلة البحث في إطار منهج النظم ومسلمة وحدة الطبيعة، بهدف تطوير نظام لسوق المال في مصر يعم... more تبلورت مشكلة البحث في إطار منهج النظم ومسلمة وحدة الطبيعة، بهدف تطوير نظام لسوق المال في مصر يعمل على أسس منهج الشريعة الإلهية في اتخاذ القرارات المالية، ويسترشد بكفاءة نموذج نظام القلب والدورة الدموية، لتحقيق التوازن الحيوي في تدفق الأموال من المدخرات إلى التمويل ثم إلى الاستثمارات. واعتمدت خطة البحث على ما اتضح في البحوث السابقة من سلبيات وقصور بسبب اتخاذ القرارات المالية غير الرشيدة على مستوى الأفراد والوحدات والحكومات. كما اعتمدت على استقراء الأساسيات التي تحكم قرارات الادخار والتمويل والاستثمار في الشريعة الإلهية، ودراسة أوجه التشابه في الخصائص العامة بين نظام دورة الأموال في سوق المال ونظام الدورة الدموية في الجسم البشري لرصد متغيرات الكفاءة أو القصور في الأداء. ومن ثم تحليل النتائج والتوصل إلى أهم الاقتراحات التي يمكن بها تطوير نظام هيئة سوق المال في مصر وهي: تأكيد ممارسة ما نص عليه قانون إنشائها كشخصية معنوية لها نظامها الخاص الذي يتشكل وفقا لأهدافها لكل أصحاب المصلحة في السوق بما فيه الحكومة بوزاراتها وهيئاتها المختلفة. وأن تدمج كل الهيئات المسئولة عن التمويل والاستثمار في نظام متكامل في الهيئة، بحيث يتكون مجلس إدارتها من الأعضاء الفنيين الدائمين في الوزارات ذات الارتباط، والمسئولين والخبراء في سوق المال، وكل أصحاب المصالح للهيئات الخاصة من متخذي قرارات الادخار والتمويل والاستثمار بنوعياتهم ومستوياتهم المختلفة. وأن يشرك البنك المركزي الهيئة ويراعي الهدف من إنشائها عند تخطيط السياسة النقدية، لتحقيق تزايد المدخرات وتدفقها في أوعية التمويل، والمعدل الطبيعي لسرعة ضخ الأموال لكل الاستثمارات. ويجب أن تركز البنوك التجارية على وظيفتها التمويلية في تدفق كل المدخرات إلى مجالات الاستثمار الحقيقية قصيرة الأجل. وأن تلزم لوائح سوق المال المؤسسات المالية بتوفير وإتاحة البيانات للمستثمرين عن مجالات استثمار هذه الأموال في مراكز المعلومات في السوق. ويجب استخدام المؤشرات والمقاييس المناسبة للتعرف على مواطن تعويق دورة رأس المال، سواء في مصادر المدخرات أو الأوعية التمويلية وأسواق الاستثمار. ومن ثم العمل على اتخاذ القرارات التصحيحة لمنع الدورات المرتجعة، والمتاجرة برأس المال في أوعية المؤسسات التمويلية. ومن المهم أن إنشاء وعاء تمويلي في نظام سوق المال تتجمع فيه أموال الصدقات التطوعية والزكاة المفروضة في السوق، كمصدر غني له أهميته في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وكبنك أموال احتياطي لتعويض نزيف الأموال المرضي أو القدري الذي تواجهه بعض الوحدات الاستثمارية.
The Journal of Banking and Financial Studies مجلة الدراسات المالية والمصرفية, Sep 2003
ينحصر الاهتمام بكفاءة نظام المال في الأسواق المتقدمة غالبا في سوق التداول للأسهم. ويعبر فرض كفاءة... more ينحصر الاهتمام بكفاءة نظام المال في الأسواق المتقدمة غالبا في سوق التداول للأسهم. ويعبر فرض كفاءة السوق عن مدى سرعة استجابة سعر الورقة المالية للمعلومات بحيث لا يستطيع أي من المتعاملين في السوق تحقيق أرباح فوق القيمة العادلة للورقة المالية. وإلى جانب كفاءة التسعير يهتم المتعاملون بكفاءة التشغيل أي أن يحقق نظام السوق درجة عالية من المنافسة والنشاط وانخفاض تكلفة تبادل الورقة المالية. ولم تثبت البحوث التجريبية تماما تحقق فرض كفاءة السوق المالي. بل وجدت ظواهر تتناقض مع فرض الكفاءة يصعب تفسيرها بمنطق المستثمر الرشيد. وتطرح هذه الورقة مفهوما لكفاءة سوق المال لا يقتصر على كفاءة التسعير والتشغيل للورقة المالية، والتي قد لا تؤدي دائما إلى كفاءة تخصيص الأموال بين الاستخدامات المختلفة. ويتضمن المفهوم تعظيم كفاءة نظام سوق المال من خلال تكامل تعظيم كفاءة النظم الفرعية في تحقيق هدف السوق بدالة تعظيم الثروة وتعظيم إشباع الحاجات.
وفي ضوء هذا الهدف تحدد الورقة في إطار نموذج مقترح أربعة معايير للكفاءة هي: تعظيم الربح، وتعظيم إنتاج السلع والخدمات، وتعظيم الإفصاح والشفافية، وتعظيم القدرة على استخدام المعلومات لتحسين عملية اتخاذ القرارات المالية. وتقدم الورقة بعض المؤشرات لقياس وتقويم المعايير لنظم أوعية التمويل كمؤسسات وسيطة بين المدخرين والمستثمرين، ونظم سوق الاستثمار كوحدات منتجة للسلع والخدمات.
ويحتاج موضوع كفاءة سوق المال في هذا الإطار الأولي المقترح إلى المزيد من الدراسات والبحوث التحليلية والتجريبية لتطوير مؤشرات القياس في صياغات كمية مناسبة للنظم الفرعية في ضوء هدف تعظيم الثروة وتعظيم إشباع الحاجات، وفي ضوء ما هو موجود في الواقع من ممارسات وبيانات وتشريعات في نظم سوق المال.
المستخلص
تحلل هذه الورقة اللامركزية المحلية في مصر وميزانياتها المالية المستقلة وتطوير مواردها ال... more المستخلص
تحلل هذه الورقة اللامركزية المحلية في مصر وميزانياتها المالية المستقلة وتطوير مواردها المحلية في سياق التعاون بين المنظمات الوطنية والدولية والجهات المانحة من أجل تعزيز نظام التمويل في أوضاع ما بعد النزاع بعد ثورتي2011 و2013. وتقوّم الموازانات المالية للمحليات في تأثيرها على الوضع الحقيقي للقضايا المالية اللامركزية المحلية والتحديات الرئيسية في الفترة ما بين 2012 – 2017 لتحديد متطلبات تطوير المحليات وتخطيط واستثمار الموارد المالية الخاصة بها في ضوء التجارب والتوجهات العالمية. واستخلصت الورقة ضرورة إصدار قانون محليات حديث، والإسراع بانتخابات المجالس الشعبية المحلية لتعزيز مسؤوليات الرقابة المجتمعية المحلية. وتوصي بوضع نظام جديد يحتفظ فيه بالضرائب والرسوم المحلية الأصلية مع منح الإدارة المحلية سلطة فرض ضرائب إضافية بما يتناسب مع احتياجاتها، وليس بالاعتماد على موازنة الدولة. كذلك يجب فتح المجال أمام رواد الأعمال والبنوك المحلية وتطوير آليات بنك القرية لتنشيط نظام التمويل الاستثماري المحلي بآليات جديدة ويقترح استخدام نظام التمويل بإصدار السندات الذي يعتمد على قيم الأراضي في المحافظات.
الملخص
ىذه الورقة دراسة استكشافية لمقارنة آلية بناء المؤشرات الإسلامية ومتطلباتو بالنسبة إلى المؤ... more الملخص
ىذه الورقة دراسة استكشافية لمقارنة آلية بناء المؤشرات الإسلامية ومتطلباتو بالنسبة إلى المؤشرات
العالمية التقليدية، وبخاصة مؤشرات داو جونز لسوق الأسهم التقليدي والإسلامي. وكان ىدف
الدراسة إظهار أىم عوامل الاختلاف وأثرىا على أداء المؤشرات الإسلامية. وللوصول إلى ىذا
الهدف تم استعراض أىم العوامل التي ساعدت في ظهور وانتشار مؤشرات الأسهم الإسلامية. كما
تتبعت الورقة أىم إصدارات ىذه المؤشرات في أسواق المال العالمية وخصائصها المميزة والتي
بدأت بإصدار مؤشر داو جونز الإسلامي عام 9111 . وتوصل البحث إلى أن الاختلاف الأساسي
بين آلية بتاء مؤشرات داو جونز لسوق الأسهم التقليدي والإسلامي يكمن في خصائص السوق
الإسلامي الذي يتطلب تصميم عينة غير عش وائية لاحتواء كل متطلبات الشريعة في مجتمع ىذه
الأسهم. وتتلخص ىذه الخصائص في أن تكون الأسهم المكونة للمؤشرات الإسلامية للشركات
التي: تعمل في أنشطة "حلال" لا تتعارض مع مبادئ الشريعة الإسلامية، وألا تتعدى نسب المديونية
فيها حدودا يقر رىا مجلس الإشراف التشريعي. ومن حيث أثر آلية بناء مؤشرات داو جونز لسوق
الأسهم، يحتمل أن يؤثر اجتهاد علماء مجلس الشريعة الإشرافي لتحديد معايير عينة الأسهم
الإسلامية في قبول ىذه المؤشرات وأدائها سلبا أو إيجابا. وتدل الدراسات المتاحة التي بحثت في
أداء مؤشرات السوق الإسلامي إلى أن آلية بناء ىذه المؤشرات لا تسبب تكلفة أو عقوبة
للمستثمرين، بل قد تجعلهم محصنين ضد الاضطرابات في سوق المال، وأنها تؤدي إلى تحقيق
عوائد غير عادية للمستثمرين. كما تحتاج مؤشرات سوق الأسهم الإسلامي إلى منهجية متطورة
وأساليب تقييم مناسبة ومقاييس خاصة وفترة زمنية ممتدة بدرجة كافية لكي يمكن الحكم عليها دون
تحيز في النتائج. واستخلص البحث إلي أنو يحتمل أن يؤثر اجتهاد علماء مجلس الشريعة الإشرافي
لتحديد آلية ومعايير اختيار عينة الأسهم الإسلامية في قبول ىذه المؤشرات وأدائها سلبا أو إيجابا.
ولا زالت ىذه المؤشرات تعتبر مجالا جديدا وخصبا للبحث والدراسة: فهي تكون منجما للمعلومات
الذي يتحدى الباحثين من الخبراء والأكاديميين من كل التخصصات لاكتشاف ما يكمن وراء ىذه
المؤشرات من ثروة و ثورة قد تغير كثيرا من المفاىيم التي ترسخت في العلوم المالية والاجتماعية عبر
عدة قرون.
3
Abstract
This paper compares the construction mechanism of Islamic indexes and its requirements, and that of traditional global ones, particularly between Dow Jones’ Indexes for traditional stock market and for Islamic stock market. The aim of the study is to show the most important differences and their impact on Islamic indexes performance. To achieve this goal, the most important factors that contributed to the emergence and spreading of Islamic stock indexes are reviewed. The paper tracks the prominent initiations of these indexes in the international financial markets and their distinctive characteristics, starting with the launching of Dow Jones Islamic Index in 1999. The paper explains the basic principles of stock indexes construction of Dow Jones’ tradition and Islamic Market Indexes. The main difference between the two mechanisms lies in the characteristics of the Islamic market; which requires a non-random sample that should be designed to include the qualifications of its stock population. These qualifications, defined by the Shari’a Supervisory Board, demand that stocks which make up the index should be associated with companies that; do "halal" business, do not defy Islamic Shari’a principles, and that their debt ratios do not exceed certain limits. The few studies of Islamic Market Indexes performance suggest that the construction mechanism of these indexes does not result in a cost or penalty on the investors; on the contrary it would immune them from the instability of the financial market, and give them abnormal returns. Besides, Islamic financial market indexes need to develop appropriate and special assessment standards and methodology that extends over a period of time long enough to measure the efficiency of index performance objectively. The research concludes that Shari’a Supervisory Board Scholar's advises, "ijtehad", impact on the construction mechanism and sample acceptance standards of Dow Jones Islamic Stock Market Index, may have a positive or negative influence on the acceptance of these indexes and on their performance. For now, these indexes are still new fertile fields and may be a mine of information that underlie these indexes, which challenge researchers and academics from all specializations to discover the wealth and revolt that may significantly change the concepts ingrained in financial and social sciences across centuries.
اة سار . تإلارا قوره اركراي اركتاب فص أ ر دما وع : } دل اللي ِّ رِ ا... more اة سار . تإلارا قوره اركراي اركتاب فص أ ر دما وع : } دل اللي ِّ رِ ات فدص ٌ جاع ص ِّ { درة ار -3 } دي دي َّ وعل ا َّ ل اتسما { رة ار -39 } دا في ي اسدتإلمر و ِّ اترِ مدر ي م يدكك أ دو { دد ود -19 } فدص مدا دي م ك ر ر َّ دال وس م جميإلدا ِّ اترِ فدص وما ِّ ات ارسماو ده { ارجاثيدل -93 } ِّ يإلبددور ِّ ر دال اة و ارجدر م دت الل ومدا { اردراراات -61 } ا ْ ي ي و ُّ ِّ د ي فس داي م د اتَّ فمر ددى ص م ي َّ يَّ ِّ يكت ا َّ فإم . إلييدل م م ده ر َّ فدإر ِّي در ْ ِّ ر عدر ِ در ْ ع أ ومدر ا م ْ ع أ ِّ يامل ار ي ْ يو م ي م ر م ي ْ ح و ا د { ه -913 911 } يدد فدس { سدير وت رمإلرفدل مدادي ووجده جتماعيدل ا و ارماديدل حاجاتده رييد يل سدا اة و بيإليدل ار ادر اراو } ا ييد و { . احددة و رإلملدل دار وج مدا دارا تإلد ده ورد ر در الالد دا مد م د د د د ِّ م وي ِّي دو د ي : } ار ِّ ول دار د دوا د م درير ارد م هللا م ت د ِّد ثب م ي ِّ داة ارحيد دص فد ِّ دت ثابد ِّ درة الالد دص وفد يا دد ارد { اديي در بد -12 } م دور يد ار ِّ ده ريد ُ وا ِّ ه د ِّد ق ْ ل ِّ ر در مد دوا لد م و دا د ِّ اكب م دص فد دوا فاميد { ارمل -96 } ِّ رِ وات ِّ ارسدما مدر ٌ دات بر ي علدي دا تح ر وا د َّ وات وا م ى ر م ار أد َّ أر ورو { اا اتعر -11 } ِّ الالرة ث ْ ر ح م راد م ي ار مر يا ارددُّ ث ْ ر د ح م رادد م ي دار ومر ِّ ه ِّ ث ْ ر ح فص م ه ر ْ د ِّ ل يب مر ِّ الالرة فص م ه ر وما ا م ِّ ه ِّ ت ْ ؤ م { ى اريور -1 .
خلاصة هذه الورقة أننا نحتاج مزيدا من البحوث العلمية للإجابة على السؤال التالي:
كيف يمكن تكوين ال... more خلاصة هذه الورقة أننا نحتاج مزيدا من البحوث العلمية للإجابة على السؤال التالي:
كيف يمكن تكوين المدير الفعال الذي ينشئ تنظيما فعالا تتخذ فيه قرارات فعالة في كل من مستويات التخصص والتكامل لإدارة الإبداع؟
تهدف هذه الورقة إلى بحث نظام تمويل الأسرة في الشريعة الإسلامية من حيث الثوابت الشرعية والمتغيرات ... more تهدف هذه الورقة إلى بحث نظام تمويل الأسرة في الشريعة الإسلامية من حيث الثوابت الشرعية والمتغيرات العملية. و للتوصل إلى هذا الهدف ثم توضيح عناصر نظام تمويل الأسرة من حيث أبعاد المال في الحياة الإنسانية، والمكلفون في نظام الأسرة من حيث خصائصهم الإنسانية وصفاتهم الطبيعية، ومدى الإباحة والتحريم في التكليف، والمسئولية الفردية، والمشاركة والتعاون لما فيه مصلحة الأسرة والمجتمع. كذلك توضيح أساسيات اتخاذ القرارات المالية كفريضة دينية تتم تحت رقابة الله تعالى، تتضمن السعي والتعقل في اختيار أفضل أنواع الكسب والعمل على مضاعفة أرباحها، والاستفادة مما يواجههه المكلفون من الخسارة والابتلاء، و تطهير المدخرات والاستثمارات بالصدقات، وتنظيم وصيانة وتوجيه تدفق الأموال لما يحقق رفاهية الأسرة والمجتمع. ثم أوضحت الورقة خصائص نظام تمويل الأسرة وأهم مميزاته التي تبني علي أن عقد الزواج ميثاق متين دائم بين إرادتين حرتين لهما حقوق وواجبات متساوية. وأن مدخلات هذا النظام تتمثل في الزوجين والأبناء القادرين علي الكسب وما يمتلكون من إمكانيات وقدرات مادية ومعنوية وروحية، وتتم عملياته باتخاذ القرارات المالية في إطار من الأساسيات الحاكمة ومبدأ المعاشرة بالمعروف، وتتحقق غاياته بالسكن والمودة والرحمة وإشباع الحاجات المادية لكل أفرد الأسرة.
ومن حيث الثوابت في نظام تمويل الأسرة لم يختلف المفسرون على أنه تجب النفقة للزوجة على الزوج ولا يعكس مهما كانت الأحوال استناداً إلى أن الرجال قوامون على النساء بما أنفقوا. كما أن من الثوابت الذمة المالية المنفصلة للزوج والزوجة تأكيداً على مبادئ التكليف والمسئولية الفردية عن الأعمال في الحياة الدنيا والتي هي موضع الحساب بالثواب أو العقاب في الحياة الآخرة، ولذلك كانت أهلية المرأة كأهلية الرجل. أما المتغيرات في نظام تمويل الأسرة فهي تنتج بسبب تغير الزمان والمكان والعرف السائد ومدى تقدم أو تخلف المجتمع. وأهم تلك المتغيرات الظاهرة في الوقت الحاضر ارتفاع مستويات وتكاليف المعيشة، وتزايد مجمل دخول النساء بخروج المرأة للعمل، وأيضاَ تزايد الدخل النسبي للمرأة مع تزايد تقلدها لمناصب الدولة العليا، ودخولها ونجاحها في مجالات المشروعات والأعمال التجارية.وبناءً على عدد من المقابلات الاستكشافية مع بعض الأسر تم طرح بعض الاقتراحات بما يتوافق مع المتغيرات التي طرأت علي الأسرة والمجتمع كنماذج للمناقشة. كما تقترح الورقة ضرورة القيام بدراسات مسحية خاصة بكل مجتمع، وإعلان نتائجها للاسترشاد بها وللتغلب علي مشكلة اختلاط المفاهيم داخل الأسرة والمجتمع بشأن الأصول والقواعد التي وضعتها الشريعة تبعا لظروف كل أسرة. ويجب أن تكون هذه الدراسات أساسا للاجتهاد الفقهي لصياغة الأحكام القانونية وموافقة السلطات التشريعية عليها للعمل بها عند حدوث النزاعات القضائية.
هذه الورقة دراسة استكشافية للإدارة المحلية في مصر. والغرض الرئيسي للدراسة اختبار فرضية أن المواط... more هذه الورقة دراسة استكشافية للإدارة المحلية في مصر. والغرض الرئيسي للدراسة اختبار فرضية أن المواطنين في الوحدات المحلية قادرون على تحمل المسؤولية وممارسة حريتهم في الرأي والمشاركة لتفعيل اللامركزية الديمقراطية في ضوء المواد ذات الصلة من دستور 2014 الذي تمت الموافقة عليه في استفتاء ما بعد ثورتي 25 يناير/ 30 يونيو . تم تصميم قائمة استقصاء من عشرة أسئلة تسلط الضوء على العوامل الرئيسية في مواد الإدارة المحلية للدستور، وملئها بالمقابلات الشخصية مع عينة ميسرة ممثلة من المسئولين (45) والمواطنين (400) من القرى الأربع لوحدة الأسدية المحلية بمحافظة الشرقية، مركز أبو حماد. وتم تحليل البيانات المجمعة عن طريق الإحصاء الوصفي والاستدلالي والارتباطي وتحليل المضمون. وتؤكد النتائج التحقق من صحة ومعنوية عدد من المتغيرات المستقلة بالتوصل إلي نموذج للتفعيل لكل من عينة المسئولين والمواطنين وقبول فرضية الدراسة. وأظهر الانحدار التدريجي المتعدد أن المتغيرات المستقلة الستة لنموذج المسئولين هي: الثقة في الدعم الحكومي للامركزية، والثقة في توفير الدولة لاحتياجات الوحدات المحلية، والأولوية للتعليم، والموافقة علي شرط الدستور لانتخاب المجلس المحلي بأن يشكل الشباب الأقل من 35 عاما ربع المجلس، ورصد مشكلة إخفاء الحقائق عمدا في إعداد الحساب الختامي لموازنة الوحدة المحلية، ورصد مشكلة السلوك السلبي من أعضاء المجلس المحلي في متابعة خطة التنمية للوحدة. كما أظهر الانحدار التدريجي أن المتغيرات المستقلة الستة لنموذج المواطنين هي: الثقة في الدعم الحكومي للامركزية، ووعي المواطنين بحقوقهم، ورصد مشكلة نقص الخبرة والتدريب في إعداد الحساب الختامي للوحدة المحلية، وثقة الدولة في قدرة الوحدة المحلية علي تطوير أفضل لمجتمعها، وعدم توفر المتخصصين لمهام المجالس المحلية، وقدرة الوحدة المحلية علي تحديد أولوياتها. وتخلص الدراسة إلى أن هناك عمل حقيقي وجاد يتعين القيام به في مجال الإدارة المحلية من جانب المسئولين والمواطنين، وأن لديهم الاستعداد والحماس لتعزيز اللامركزية والحكم الديمقراطي بتفعيل الدستور الجديد. وبناء علي نتائج البحث والمقابلات المتعمقة للمسئولين واقتراحات المواطنين، ورؤية الحكم المنتخب لتطوير المحليات، توصي الدراسة بأن تكون الأولوية لتفعيل بنود الدستورهي الجدية بإصدار القوانين والالتزام والحزم في تطبيقها لتفعيل مواد الدستور، وإجراء انتخابات جيدة وشفافة للمجالس الشعبية المحلية في البلاد على أساس شروط الدستور، والعودة إلي مصطلح "الحكم المحلي" و"الوزير المختص بالحكم المحلي" فيما يصدر من قوانين لتفعيل الدستور فهو الأكثر دلالة وتأكيدا علي ديباجة الدستور ومواده من حيث الإيمان بالديمقراطية والعمل علي تحقيق اللامركزية من أجل تنسيق جهود المسئولين في الحكومة المركزية مع المسئولين عن القاعدة الشعبية لتطوير نظام للحكم المحلي يعمل علي تنمية حقيقية ومستدامة للوحدات المحلية واستخدامها لمواردها على النحو الأمثل.
English Papers by Hanan Elnaggar
2020 IUP, All Rights reserved , 2020
Improved Capital Asset Pricing Model: A Multi- Objective Approach to Maximizing Capital Utility i... more Improved Capital Asset Pricing Model: A Multi- Objective Approach to Maximizing Capital Utility in Egypt, Apr 2020
The fundamental characteristics of conventional money power are: being a medium of demand for goods and services, capable of being saved or hoarded, and the advantage of superior liquidity to goods and services (Onken, 2000). Business demands money as capital for investment and must pay the productivity Cost of Capital (COC) or the Marginal Efficiency of Capital (MEC).
Companies raise money from a number of sources. The Weighted Average Cost of Capital (WACC) is the rate that a company is expected to pay on average to all its security holders to finance its assets. WACC is used as a discount rate, as a measure of risk, to derive the value of a company, and to value projects in its capital budgeting process. It is also the relevant cost of the firm of new debt financing. There is a lot of debate about the WACC concept and its calculation in finance theory. There is confusion and overlap in WACC measurement between cost and profit.
This paper proposes a new approach for allocating financial resources in the context of Egyptian culture. It uses an improved capital asset pricing model (ICAPM) to maximize the utility of capital and investors’ remunerations given the dual-goal of society benefits (economic and social) by means of the cost of capital and profits. A multi-objective optimization technique is developed with two target models, based on the relationship between independent factors; which are the three categories of investments that satisfy society demands: subsistence, comfort and luxuries; and the dependent factors which are the cost of capital as production return, and the expected profit as a return for investment risk. In this paper, the ICAPM is formulated and solved as a multi-objective model. The proposed model is applied on real data estimated from Central Bank of Egypt (CBE) Annual Report 2017- 2018, and Egypt Exchange 30 (EGX 30) Historical Data (Jan 17 – Dec 17). The results show the best allocation for the three available alternatives with the lowest cost of capital and the highest total return.
Abstract
Some scholars argue that application of Islamic Shariaa is preventing the
development... more Abstract
Some scholars argue that application of Islamic Shariaa is preventing the
development of Arabic financial markets, especially in Egypt. On the
contrary, this paper proposes that lack of Shariaa’s principles application
is a major cause of the observed underdevelopment of financial markets.
Healthy, and favorable environment for the flow of money (money cycle)
will not be achieved without full recognition of the principles of Islamic
Shariaa in taking sound financial decisions and organizing the financial
market on rational and favorable criteria. The paper examines the
similarities between the blood circulatory system and the flow of money
in financial markets. These similarities revealed recommendations for
developing the financial market in Egypt.
This paper is to study the performance and coordination of the teamwork for the Borders & Residen... more This paper is to study the performance and coordination of the teamwork for the Borders & Residency Services (BRSS), as one of the key projects of e-government in Jordan, besides pinpointing any restructuring in relevant ministries in the project. The project includes e-services that enable foreigners to apply for different classes of visas including: work, visit, tourism, transit, exit & return, study, and investment visas on the internet. In addition, applicants can submit applications to extend temporary and permanent residency, which would replace the need to visit the embassies or Ministry of Interior. The importance of the study evolves from the important key of the e-government program and the change of attitude of the traditional government sector to a more customer-oriented approach, human performance development, and change the culture towards creating knowledge-based community. The results show that Jordan government should take all practical procedures that guarantee the development of information technology sector in to compete on the international level. It is recommended the dual focus approach by concentration on back-office and front-office services delivery and across the integration of agencies. Several pieces of legislation need to be enhanced for Jordan to develop BRSS. Community ICTs must be implemented with clear outcomes in mind, and the evaluation processes must be in place from the outset. The evaluation process should not just measure performance against expectations, because technology is not "an independent social variable". We should assess and understand how communities are using technologies to shape their lives, and how they are shaping the development of those technologies.
This paper is to study the performance and coordination of the teamwork for the Borders & Residen... more This paper is to study the performance and coordination of the teamwork for the Borders & Residency Services (BRS S ), as one of the key projects of egovernment in Jordan, besides pinpointing any restructuring in relevant ministries in the project. The project includes e-services that enable foreigners to apply for different classes of visas including: work, visit, tourism, transit, exit & return, study, and investment visas on the internet. In addition, applicants can submit applications to extend temporary and permanent residency, which would replace the need to visit the embassies or Ministry of Interior. The importance of the study evolves from the important key of the e-government program and the change of attitude of the traditional government sector to a more customer-oriented approach, human performance development, and change the culture towards creating knowledge-based community. The results show that Jordan government should take all practical procedures that guarantee the development of information technology sector in to compete on the international level. It is recommended the dual focus approach by concentration on back-office and front-office services delivery and across the integration of agencies. Several pieces of legislation need to be enhanced for Jordan to develop BRS S. Community ICTs must be implemented with clear outcomes in mind, and the evaluation processes must be in place from the outset. The evaluation process should not just measure performance against expectations, because technology is not "an independent social variable". We should assess and understand how communities are using technologies to shape their lives, and how they are shaping the development of those technologies.
IIAS Congress "“Public Administration facing New Dynamics Constraints, Innovation and Sustainability” Bali, Indonesia, 2010
Abstract
The paper proposes a new approach for allocating financial resources in the context o... more Abstract
The paper proposes a new approach for allocating financial resources in the context of the Egyptian culture and the participation of Egyptian investors. It uses an improved capital asset pricing model (ICAPM) to maximize the utility of the capital allocation to satisfy all society categories' needs requiring the priority for subsistence needs, and to remunerate investors from the cost of capital and profits of public and private projects which satisfy those society needs. A model is developed to maximize two target functions using Tora statistical program, based on the relationship between the three categories of demand to be satisfied for society needs (Subsistence, Comfort and Luxuries) as independent variables, and the two investors’ remunerations; the cost of capital of each demand and the expected profit as a risk measure as dependent factors which encourage investors to finance enterprises and satisfy all demands. To build the model, the three categories of demand and investments are estimated from the available historical data. The results show that the improved model, by using its dependent and independent variables for capital allocation, maximizes the benefits of society capital in satisfying its demand needs than that of the CAPM which depends on risk and the rate of return without considering the societal factors. Based on the findings, we recommend that the ICAPM be applied in Faisal Islamic Bank of Egypt and Egyptian Saudi Finance Bank, especially for financing small and medium enterprises and in constructing Subsistence and Comfort projects, for testing and improving the model in real application .We are also recommending that there are many empirical tests to be conducted to examine and verify relationships between all factors in the improved model. Such as the aggregate value of Nisab and the value of aggregate Zakat-ul-mal as independent factors, and the three categories of demand as dependent factors.
Uploads
Arabic Papers by Hanan Elnaggar
إلى تخفيض التكاليف، واتباع نظم إنتاجية متطورة، والقضاء على كافة
أشكال الفاقد في كل المراحل الإنتاجية لتقديم منتجات ذات جودة مرتفعة،
وتكلفة منخفضة، وزيادة رضا العملاء. ويهتم هذا البحث بالدراسة التطبيقية
على شركات صناعة السيراميك في مصر، وما يقدمه في تلبية احتياجات
السوق المحلي، وزيادة المساهمة في المشروعات
القومية التي تنقذها الدولة.
أهم الاختلافات في ثقافة الأداء والعلاقات بين العائلة والمشروع. وإلي أي مدى يمكن أن يكون للثقافة العائلية دور في نجاح المشروع العائلي. إلى أي مدى تسبب ثقافة العائلة وعلاقاتها مشاكل للأداء في المشروع العائلي. ومدى تأثير ثقافة المجتمع على ثقافة الأداء في المشروع العائلي. مدى تواجد الثقافة الإسلامية في أداء الشركات العائلية العربية.
تتحدد مشكلة البحث في دراسة نظام الحوافز افي مديريات الخدمات التموينية في مصر. وتم صياغة ثلاثة فروض، لاختبارها من خلال استطلاع آراء المسئولين والعاملين بهدف التعرف على المشكلات التي تواجه النظام، وهي: صعوبة وضع معايير أداء في الخدمات التموينية، ونقص مصادر التمويل المناسبة، وأن الحافز المالي وحده ليس هو العامل الحاسم لتحقيق أهداف ترشيد الأداء وزيادة الإنجاز. وأسفرت نتائج الدراسة على صحة فروض البحث الثلاثة بدرجة كبيرة. ويوصي البحث بأن يسمح الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة للجان تطبيق النظام بمديريات الخدمات بقدر من المرونة في التطبيق على أساس من دراسة طبيعة العمل، وحجم العمالة، وتوقعات العاملين. وأن يراعى تحقيق العدالة في نظم الحوافز المادية والمعنوية للعاملين في الوحدات الخدمية والإنتاجية في الجهاز الحكومي، بالاستفادة من أساليب وطرق التمويل المتبعة في الوزارات والهيئات الأكثر كفاية، لتطبيقها في الوحدات الأقل كفاية التي تظهر فيها عوامل التذمر وعدم الرضا بين العاملين.
يهدف هذا البحث إلى استقراء أصول منهج البحث العلمي من القرآن والسنة النبوية، للتوصل إلى "المنهج األصولي" المتكامل
للمعرفة العلمية في العلوم الطبيعية واإلنسانية، وبصفة خاصة في الفكر اإلداري اإلسالمي وتطبيقاته. استخدم البحث طريقة
االستقراء آليات القرآن الكريم واألحاديث الشريفة، واالستفادة بشروح واجتهادات أئمة وعلماء المسلمين الستجالء مقومات ومصادر
أصول منهج البحث العلمي. ثم استخدم أسلوب المقارنة و التحليل لتوضيح تكامل أصول منهج البحث العلمي، وقدرته على معالجة
أوجه القصور في المنهج ا لعلمي الحديث، ثم استخدم االستدالل بنماذج متميزة من تطبيق هذا المنهج في الفكر اإلداري اإلسالمي.
وتوصلت النتائج إلى أبعاد أصول منهج البحث العلمي، وهي المصادر، واألدوات، والطرق واألساليب، والضوابط، وصفات
الباحث العلمي. كما أسفرت المقارنة مع المنهج العلمي الحديث عن تفوق المنهج "األصولي" في عمليات االستدالل والتحقق،
والقدرة على الشمول، الموضوعية والرشد، القدرة على إزالة التناقض والسلبيات، وحل مشكلة العالقة بين الدين والعلم . واستدلت
نماذج التطبيق في الفكر اإلداري اإلسالمي على جوانب التميز فيه من حيث النظام اإلداري للدولة وتفويض السلطات، و القيادة ،
و الشورى، و السلوك اإلداري والقدوة، ونظم األجور والرواتب، والرقابة والحسبة. وقدم البحث عددا من التوصيات للمسؤولين عن
التعليم والبحث العلمي و ل لباحثين.
الكلمات الدالة: البحث العلمي، العلم في الشريعة الإسلامية، الإدارة العامة، قضية الدين والعل
ينطلق البحث من فرضين هما أن عدم ممارسة الأصول الإدارية التي نصت عليها الشريعة الإلهية يؤدي إلى توالد وتعقد مشكلات الإدارة الحكومية، وأن وضع اقتراحات تطوير الإدارة الحكومية باستخدام المنهج العلمي المتكامل المعتمد على أصول الشريعة الإلهية كأساس للمنهج العلمي الحديث يؤدي إلى تكامل واستدامة التطوير. باستقراء نصوص القرآن الكريم والحديث الشريف، أمكن استخلاص سبعة مبادئ هي: القيادة للأصلح، وتنظيم وتتابع القيادة، والقدوة والأمانة والعدالة، والجهاد في مقاومة الفساد، والتواضع والحب والمشاركة، والطاعة والالتزام من الجماعة، وتماسك وتعاون الجماعة. اعتمد البحث على الدراسة الميدانية لأداء الإدارة الحكومية في مصر، باستقصاء آراء عينة من المديرين المتدربين في برامج الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بالاختيار العشوائي لثلاثة برامج تقدم لثلاث مستويات إدارية هي الإدارة الإشرافية، والإدارة الوسطى، والإدارة العليا.
أسفرت نتائج البحث الميداني عن ظهور خمس مشكلات هي: السلوك السلبي، وضعف الاتصالات، وعدم فاعلية التدريب، وعدم توفر الإمكانيات، وضعف معايير اختيار القادة، كما تضمنت النتائج اقتراحات المديرين للتطوير. بتحليل هذه المشكلات والاقتراحات في ضوء الأصول الإلهية، والبحوث العلمية في مجال علم الإدارة العامة وتطبيقاته، أثبتت النتائج صحة الفرضين إلى حد كبير. وتوصلت الباحثة إلى عدد من اقتراحات التطوير للإدارة الحكومية في مصر أهمها: استخلاص ميثاق أخلاقي لضوابط ومعايير الأداء والسلوك الإداري من مفاهيم العلوم الإدارية الحديثة، وأصول القيادة والإدارة في الشريعة الإلهية، وإجراء بحوث ميدانية دورية لفحص سياسات المنظمات والهيئات والمصالح الحكومية لتشخيص مشكلاتها وتحديد وسائل العلاج لها، وتصميم بحوث خاصة بفحص عوامل نجاح وفشل القيادات، والمعطيات المحابية والمعوقة في البيئية المصرية، لتصميم البرامج المناسبة لاختيار وتدريب ومكافأة القادة المسئولين عن إحداث التغيير المطلوب في أداء الإدارة الحكومية.
وفي ضوء هذا الهدف تحدد الورقة في إطار نموذج مقترح أربعة معايير للكفاءة هي: تعظيم الربح، وتعظيم إنتاج السلع والخدمات، وتعظيم الإفصاح والشفافية، وتعظيم القدرة على استخدام المعلومات لتحسين عملية اتخاذ القرارات المالية. وتقدم الورقة بعض المؤشرات لقياس وتقويم المعايير لنظم أوعية التمويل كمؤسسات وسيطة بين المدخرين والمستثمرين، ونظم سوق الاستثمار كوحدات منتجة للسلع والخدمات.
ويحتاج موضوع كفاءة سوق المال في هذا الإطار الأولي المقترح إلى المزيد من الدراسات والبحوث التحليلية والتجريبية لتطوير مؤشرات القياس في صياغات كمية مناسبة للنظم الفرعية في ضوء هدف تعظيم الثروة وتعظيم إشباع الحاجات، وفي ضوء ما هو موجود في الواقع من ممارسات وبيانات وتشريعات في نظم سوق المال.
تحلل هذه الورقة اللامركزية المحلية في مصر وميزانياتها المالية المستقلة وتطوير مواردها المحلية في سياق التعاون بين المنظمات الوطنية والدولية والجهات المانحة من أجل تعزيز نظام التمويل في أوضاع ما بعد النزاع بعد ثورتي2011 و2013. وتقوّم الموازانات المالية للمحليات في تأثيرها على الوضع الحقيقي للقضايا المالية اللامركزية المحلية والتحديات الرئيسية في الفترة ما بين 2012 – 2017 لتحديد متطلبات تطوير المحليات وتخطيط واستثمار الموارد المالية الخاصة بها في ضوء التجارب والتوجهات العالمية. واستخلصت الورقة ضرورة إصدار قانون محليات حديث، والإسراع بانتخابات المجالس الشعبية المحلية لتعزيز مسؤوليات الرقابة المجتمعية المحلية. وتوصي بوضع نظام جديد يحتفظ فيه بالضرائب والرسوم المحلية الأصلية مع منح الإدارة المحلية سلطة فرض ضرائب إضافية بما يتناسب مع احتياجاتها، وليس بالاعتماد على موازنة الدولة. كذلك يجب فتح المجال أمام رواد الأعمال والبنوك المحلية وتطوير آليات بنك القرية لتنشيط نظام التمويل الاستثماري المحلي بآليات جديدة ويقترح استخدام نظام التمويل بإصدار السندات الذي يعتمد على قيم الأراضي في المحافظات.
ىذه الورقة دراسة استكشافية لمقارنة آلية بناء المؤشرات الإسلامية ومتطلباتو بالنسبة إلى المؤشرات
العالمية التقليدية، وبخاصة مؤشرات داو جونز لسوق الأسهم التقليدي والإسلامي. وكان ىدف
الدراسة إظهار أىم عوامل الاختلاف وأثرىا على أداء المؤشرات الإسلامية. وللوصول إلى ىذا
الهدف تم استعراض أىم العوامل التي ساعدت في ظهور وانتشار مؤشرات الأسهم الإسلامية. كما
تتبعت الورقة أىم إصدارات ىذه المؤشرات في أسواق المال العالمية وخصائصها المميزة والتي
بدأت بإصدار مؤشر داو جونز الإسلامي عام 9111 . وتوصل البحث إلى أن الاختلاف الأساسي
بين آلية بتاء مؤشرات داو جونز لسوق الأسهم التقليدي والإسلامي يكمن في خصائص السوق
الإسلامي الذي يتطلب تصميم عينة غير عش وائية لاحتواء كل متطلبات الشريعة في مجتمع ىذه
الأسهم. وتتلخص ىذه الخصائص في أن تكون الأسهم المكونة للمؤشرات الإسلامية للشركات
التي: تعمل في أنشطة "حلال" لا تتعارض مع مبادئ الشريعة الإسلامية، وألا تتعدى نسب المديونية
فيها حدودا يقر رىا مجلس الإشراف التشريعي. ومن حيث أثر آلية بناء مؤشرات داو جونز لسوق
الأسهم، يحتمل أن يؤثر اجتهاد علماء مجلس الشريعة الإشرافي لتحديد معايير عينة الأسهم
الإسلامية في قبول ىذه المؤشرات وأدائها سلبا أو إيجابا. وتدل الدراسات المتاحة التي بحثت في
أداء مؤشرات السوق الإسلامي إلى أن آلية بناء ىذه المؤشرات لا تسبب تكلفة أو عقوبة
للمستثمرين، بل قد تجعلهم محصنين ضد الاضطرابات في سوق المال، وأنها تؤدي إلى تحقيق
عوائد غير عادية للمستثمرين. كما تحتاج مؤشرات سوق الأسهم الإسلامي إلى منهجية متطورة
وأساليب تقييم مناسبة ومقاييس خاصة وفترة زمنية ممتدة بدرجة كافية لكي يمكن الحكم عليها دون
تحيز في النتائج. واستخلص البحث إلي أنو يحتمل أن يؤثر اجتهاد علماء مجلس الشريعة الإشرافي
لتحديد آلية ومعايير اختيار عينة الأسهم الإسلامية في قبول ىذه المؤشرات وأدائها سلبا أو إيجابا.
ولا زالت ىذه المؤشرات تعتبر مجالا جديدا وخصبا للبحث والدراسة: فهي تكون منجما للمعلومات
الذي يتحدى الباحثين من الخبراء والأكاديميين من كل التخصصات لاكتشاف ما يكمن وراء ىذه
المؤشرات من ثروة و ثورة قد تغير كثيرا من المفاىيم التي ترسخت في العلوم المالية والاجتماعية عبر
عدة قرون.
3
Abstract
This paper compares the construction mechanism of Islamic indexes and its requirements, and that of traditional global ones, particularly between Dow Jones’ Indexes for traditional stock market and for Islamic stock market. The aim of the study is to show the most important differences and their impact on Islamic indexes performance. To achieve this goal, the most important factors that contributed to the emergence and spreading of Islamic stock indexes are reviewed. The paper tracks the prominent initiations of these indexes in the international financial markets and their distinctive characteristics, starting with the launching of Dow Jones Islamic Index in 1999. The paper explains the basic principles of stock indexes construction of Dow Jones’ tradition and Islamic Market Indexes. The main difference between the two mechanisms lies in the characteristics of the Islamic market; which requires a non-random sample that should be designed to include the qualifications of its stock population. These qualifications, defined by the Shari’a Supervisory Board, demand that stocks which make up the index should be associated with companies that; do "halal" business, do not defy Islamic Shari’a principles, and that their debt ratios do not exceed certain limits. The few studies of Islamic Market Indexes performance suggest that the construction mechanism of these indexes does not result in a cost or penalty on the investors; on the contrary it would immune them from the instability of the financial market, and give them abnormal returns. Besides, Islamic financial market indexes need to develop appropriate and special assessment standards and methodology that extends over a period of time long enough to measure the efficiency of index performance objectively. The research concludes that Shari’a Supervisory Board Scholar's advises, "ijtehad", impact on the construction mechanism and sample acceptance standards of Dow Jones Islamic Stock Market Index, may have a positive or negative influence on the acceptance of these indexes and on their performance. For now, these indexes are still new fertile fields and may be a mine of information that underlie these indexes, which challenge researchers and academics from all specializations to discover the wealth and revolt that may significantly change the concepts ingrained in financial and social sciences across centuries.
كيف يمكن تكوين المدير الفعال الذي ينشئ تنظيما فعالا تتخذ فيه قرارات فعالة في كل من مستويات التخصص والتكامل لإدارة الإبداع؟
ومن حيث الثوابت في نظام تمويل الأسرة لم يختلف المفسرون على أنه تجب النفقة للزوجة على الزوج ولا يعكس مهما كانت الأحوال استناداً إلى أن الرجال قوامون على النساء بما أنفقوا. كما أن من الثوابت الذمة المالية المنفصلة للزوج والزوجة تأكيداً على مبادئ التكليف والمسئولية الفردية عن الأعمال في الحياة الدنيا والتي هي موضع الحساب بالثواب أو العقاب في الحياة الآخرة، ولذلك كانت أهلية المرأة كأهلية الرجل. أما المتغيرات في نظام تمويل الأسرة فهي تنتج بسبب تغير الزمان والمكان والعرف السائد ومدى تقدم أو تخلف المجتمع. وأهم تلك المتغيرات الظاهرة في الوقت الحاضر ارتفاع مستويات وتكاليف المعيشة، وتزايد مجمل دخول النساء بخروج المرأة للعمل، وأيضاَ تزايد الدخل النسبي للمرأة مع تزايد تقلدها لمناصب الدولة العليا، ودخولها ونجاحها في مجالات المشروعات والأعمال التجارية.وبناءً على عدد من المقابلات الاستكشافية مع بعض الأسر تم طرح بعض الاقتراحات بما يتوافق مع المتغيرات التي طرأت علي الأسرة والمجتمع كنماذج للمناقشة. كما تقترح الورقة ضرورة القيام بدراسات مسحية خاصة بكل مجتمع، وإعلان نتائجها للاسترشاد بها وللتغلب علي مشكلة اختلاط المفاهيم داخل الأسرة والمجتمع بشأن الأصول والقواعد التي وضعتها الشريعة تبعا لظروف كل أسرة. ويجب أن تكون هذه الدراسات أساسا للاجتهاد الفقهي لصياغة الأحكام القانونية وموافقة السلطات التشريعية عليها للعمل بها عند حدوث النزاعات القضائية.
English Papers by Hanan Elnaggar
The fundamental characteristics of conventional money power are: being a medium of demand for goods and services, capable of being saved or hoarded, and the advantage of superior liquidity to goods and services (Onken, 2000). Business demands money as capital for investment and must pay the productivity Cost of Capital (COC) or the Marginal Efficiency of Capital (MEC).
Companies raise money from a number of sources. The Weighted Average Cost of Capital (WACC) is the rate that a company is expected to pay on average to all its security holders to finance its assets. WACC is used as a discount rate, as a measure of risk, to derive the value of a company, and to value projects in its capital budgeting process. It is also the relevant cost of the firm of new debt financing. There is a lot of debate about the WACC concept and its calculation in finance theory. There is confusion and overlap in WACC measurement between cost and profit.
This paper proposes a new approach for allocating financial resources in the context of Egyptian culture. It uses an improved capital asset pricing model (ICAPM) to maximize the utility of capital and investors’ remunerations given the dual-goal of society benefits (economic and social) by means of the cost of capital and profits. A multi-objective optimization technique is developed with two target models, based on the relationship between independent factors; which are the three categories of investments that satisfy society demands: subsistence, comfort and luxuries; and the dependent factors which are the cost of capital as production return, and the expected profit as a return for investment risk. In this paper, the ICAPM is formulated and solved as a multi-objective model. The proposed model is applied on real data estimated from Central Bank of Egypt (CBE) Annual Report 2017- 2018, and Egypt Exchange 30 (EGX 30) Historical Data (Jan 17 – Dec 17). The results show the best allocation for the three available alternatives with the lowest cost of capital and the highest total return.
Some scholars argue that application of Islamic Shariaa is preventing the
development of Arabic financial markets, especially in Egypt. On the
contrary, this paper proposes that lack of Shariaa’s principles application
is a major cause of the observed underdevelopment of financial markets.
Healthy, and favorable environment for the flow of money (money cycle)
will not be achieved without full recognition of the principles of Islamic
Shariaa in taking sound financial decisions and organizing the financial
market on rational and favorable criteria. The paper examines the
similarities between the blood circulatory system and the flow of money
in financial markets. These similarities revealed recommendations for
developing the financial market in Egypt.
The paper proposes a new approach for allocating financial resources in the context of the Egyptian culture and the participation of Egyptian investors. It uses an improved capital asset pricing model (ICAPM) to maximize the utility of the capital allocation to satisfy all society categories' needs requiring the priority for subsistence needs, and to remunerate investors from the cost of capital and profits of public and private projects which satisfy those society needs. A model is developed to maximize two target functions using Tora statistical program, based on the relationship between the three categories of demand to be satisfied for society needs (Subsistence, Comfort and Luxuries) as independent variables, and the two investors’ remunerations; the cost of capital of each demand and the expected profit as a risk measure as dependent factors which encourage investors to finance enterprises and satisfy all demands. To build the model, the three categories of demand and investments are estimated from the available historical data. The results show that the improved model, by using its dependent and independent variables for capital allocation, maximizes the benefits of society capital in satisfying its demand needs than that of the CAPM which depends on risk and the rate of return without considering the societal factors. Based on the findings, we recommend that the ICAPM be applied in Faisal Islamic Bank of Egypt and Egyptian Saudi Finance Bank, especially for financing small and medium enterprises and in constructing Subsistence and Comfort projects, for testing and improving the model in real application .We are also recommending that there are many empirical tests to be conducted to examine and verify relationships between all factors in the improved model. Such as the aggregate value of Nisab and the value of aggregate Zakat-ul-mal as independent factors, and the three categories of demand as dependent factors.
إلى تخفيض التكاليف، واتباع نظم إنتاجية متطورة، والقضاء على كافة
أشكال الفاقد في كل المراحل الإنتاجية لتقديم منتجات ذات جودة مرتفعة،
وتكلفة منخفضة، وزيادة رضا العملاء. ويهتم هذا البحث بالدراسة التطبيقية
على شركات صناعة السيراميك في مصر، وما يقدمه في تلبية احتياجات
السوق المحلي، وزيادة المساهمة في المشروعات
القومية التي تنقذها الدولة.
أهم الاختلافات في ثقافة الأداء والعلاقات بين العائلة والمشروع. وإلي أي مدى يمكن أن يكون للثقافة العائلية دور في نجاح المشروع العائلي. إلى أي مدى تسبب ثقافة العائلة وعلاقاتها مشاكل للأداء في المشروع العائلي. ومدى تأثير ثقافة المجتمع على ثقافة الأداء في المشروع العائلي. مدى تواجد الثقافة الإسلامية في أداء الشركات العائلية العربية.
تتحدد مشكلة البحث في دراسة نظام الحوافز افي مديريات الخدمات التموينية في مصر. وتم صياغة ثلاثة فروض، لاختبارها من خلال استطلاع آراء المسئولين والعاملين بهدف التعرف على المشكلات التي تواجه النظام، وهي: صعوبة وضع معايير أداء في الخدمات التموينية، ونقص مصادر التمويل المناسبة، وأن الحافز المالي وحده ليس هو العامل الحاسم لتحقيق أهداف ترشيد الأداء وزيادة الإنجاز. وأسفرت نتائج الدراسة على صحة فروض البحث الثلاثة بدرجة كبيرة. ويوصي البحث بأن يسمح الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة للجان تطبيق النظام بمديريات الخدمات بقدر من المرونة في التطبيق على أساس من دراسة طبيعة العمل، وحجم العمالة، وتوقعات العاملين. وأن يراعى تحقيق العدالة في نظم الحوافز المادية والمعنوية للعاملين في الوحدات الخدمية والإنتاجية في الجهاز الحكومي، بالاستفادة من أساليب وطرق التمويل المتبعة في الوزارات والهيئات الأكثر كفاية، لتطبيقها في الوحدات الأقل كفاية التي تظهر فيها عوامل التذمر وعدم الرضا بين العاملين.
يهدف هذا البحث إلى استقراء أصول منهج البحث العلمي من القرآن والسنة النبوية، للتوصل إلى "المنهج األصولي" المتكامل
للمعرفة العلمية في العلوم الطبيعية واإلنسانية، وبصفة خاصة في الفكر اإلداري اإلسالمي وتطبيقاته. استخدم البحث طريقة
االستقراء آليات القرآن الكريم واألحاديث الشريفة، واالستفادة بشروح واجتهادات أئمة وعلماء المسلمين الستجالء مقومات ومصادر
أصول منهج البحث العلمي. ثم استخدم أسلوب المقارنة و التحليل لتوضيح تكامل أصول منهج البحث العلمي، وقدرته على معالجة
أوجه القصور في المنهج ا لعلمي الحديث، ثم استخدم االستدالل بنماذج متميزة من تطبيق هذا المنهج في الفكر اإلداري اإلسالمي.
وتوصلت النتائج إلى أبعاد أصول منهج البحث العلمي، وهي المصادر، واألدوات، والطرق واألساليب، والضوابط، وصفات
الباحث العلمي. كما أسفرت المقارنة مع المنهج العلمي الحديث عن تفوق المنهج "األصولي" في عمليات االستدالل والتحقق،
والقدرة على الشمول، الموضوعية والرشد، القدرة على إزالة التناقض والسلبيات، وحل مشكلة العالقة بين الدين والعلم . واستدلت
نماذج التطبيق في الفكر اإلداري اإلسالمي على جوانب التميز فيه من حيث النظام اإلداري للدولة وتفويض السلطات، و القيادة ،
و الشورى، و السلوك اإلداري والقدوة، ونظم األجور والرواتب، والرقابة والحسبة. وقدم البحث عددا من التوصيات للمسؤولين عن
التعليم والبحث العلمي و ل لباحثين.
الكلمات الدالة: البحث العلمي، العلم في الشريعة الإسلامية، الإدارة العامة، قضية الدين والعل
ينطلق البحث من فرضين هما أن عدم ممارسة الأصول الإدارية التي نصت عليها الشريعة الإلهية يؤدي إلى توالد وتعقد مشكلات الإدارة الحكومية، وأن وضع اقتراحات تطوير الإدارة الحكومية باستخدام المنهج العلمي المتكامل المعتمد على أصول الشريعة الإلهية كأساس للمنهج العلمي الحديث يؤدي إلى تكامل واستدامة التطوير. باستقراء نصوص القرآن الكريم والحديث الشريف، أمكن استخلاص سبعة مبادئ هي: القيادة للأصلح، وتنظيم وتتابع القيادة، والقدوة والأمانة والعدالة، والجهاد في مقاومة الفساد، والتواضع والحب والمشاركة، والطاعة والالتزام من الجماعة، وتماسك وتعاون الجماعة. اعتمد البحث على الدراسة الميدانية لأداء الإدارة الحكومية في مصر، باستقصاء آراء عينة من المديرين المتدربين في برامج الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بالاختيار العشوائي لثلاثة برامج تقدم لثلاث مستويات إدارية هي الإدارة الإشرافية، والإدارة الوسطى، والإدارة العليا.
أسفرت نتائج البحث الميداني عن ظهور خمس مشكلات هي: السلوك السلبي، وضعف الاتصالات، وعدم فاعلية التدريب، وعدم توفر الإمكانيات، وضعف معايير اختيار القادة، كما تضمنت النتائج اقتراحات المديرين للتطوير. بتحليل هذه المشكلات والاقتراحات في ضوء الأصول الإلهية، والبحوث العلمية في مجال علم الإدارة العامة وتطبيقاته، أثبتت النتائج صحة الفرضين إلى حد كبير. وتوصلت الباحثة إلى عدد من اقتراحات التطوير للإدارة الحكومية في مصر أهمها: استخلاص ميثاق أخلاقي لضوابط ومعايير الأداء والسلوك الإداري من مفاهيم العلوم الإدارية الحديثة، وأصول القيادة والإدارة في الشريعة الإلهية، وإجراء بحوث ميدانية دورية لفحص سياسات المنظمات والهيئات والمصالح الحكومية لتشخيص مشكلاتها وتحديد وسائل العلاج لها، وتصميم بحوث خاصة بفحص عوامل نجاح وفشل القيادات، والمعطيات المحابية والمعوقة في البيئية المصرية، لتصميم البرامج المناسبة لاختيار وتدريب ومكافأة القادة المسئولين عن إحداث التغيير المطلوب في أداء الإدارة الحكومية.
وفي ضوء هذا الهدف تحدد الورقة في إطار نموذج مقترح أربعة معايير للكفاءة هي: تعظيم الربح، وتعظيم إنتاج السلع والخدمات، وتعظيم الإفصاح والشفافية، وتعظيم القدرة على استخدام المعلومات لتحسين عملية اتخاذ القرارات المالية. وتقدم الورقة بعض المؤشرات لقياس وتقويم المعايير لنظم أوعية التمويل كمؤسسات وسيطة بين المدخرين والمستثمرين، ونظم سوق الاستثمار كوحدات منتجة للسلع والخدمات.
ويحتاج موضوع كفاءة سوق المال في هذا الإطار الأولي المقترح إلى المزيد من الدراسات والبحوث التحليلية والتجريبية لتطوير مؤشرات القياس في صياغات كمية مناسبة للنظم الفرعية في ضوء هدف تعظيم الثروة وتعظيم إشباع الحاجات، وفي ضوء ما هو موجود في الواقع من ممارسات وبيانات وتشريعات في نظم سوق المال.
تحلل هذه الورقة اللامركزية المحلية في مصر وميزانياتها المالية المستقلة وتطوير مواردها المحلية في سياق التعاون بين المنظمات الوطنية والدولية والجهات المانحة من أجل تعزيز نظام التمويل في أوضاع ما بعد النزاع بعد ثورتي2011 و2013. وتقوّم الموازانات المالية للمحليات في تأثيرها على الوضع الحقيقي للقضايا المالية اللامركزية المحلية والتحديات الرئيسية في الفترة ما بين 2012 – 2017 لتحديد متطلبات تطوير المحليات وتخطيط واستثمار الموارد المالية الخاصة بها في ضوء التجارب والتوجهات العالمية. واستخلصت الورقة ضرورة إصدار قانون محليات حديث، والإسراع بانتخابات المجالس الشعبية المحلية لتعزيز مسؤوليات الرقابة المجتمعية المحلية. وتوصي بوضع نظام جديد يحتفظ فيه بالضرائب والرسوم المحلية الأصلية مع منح الإدارة المحلية سلطة فرض ضرائب إضافية بما يتناسب مع احتياجاتها، وليس بالاعتماد على موازنة الدولة. كذلك يجب فتح المجال أمام رواد الأعمال والبنوك المحلية وتطوير آليات بنك القرية لتنشيط نظام التمويل الاستثماري المحلي بآليات جديدة ويقترح استخدام نظام التمويل بإصدار السندات الذي يعتمد على قيم الأراضي في المحافظات.
ىذه الورقة دراسة استكشافية لمقارنة آلية بناء المؤشرات الإسلامية ومتطلباتو بالنسبة إلى المؤشرات
العالمية التقليدية، وبخاصة مؤشرات داو جونز لسوق الأسهم التقليدي والإسلامي. وكان ىدف
الدراسة إظهار أىم عوامل الاختلاف وأثرىا على أداء المؤشرات الإسلامية. وللوصول إلى ىذا
الهدف تم استعراض أىم العوامل التي ساعدت في ظهور وانتشار مؤشرات الأسهم الإسلامية. كما
تتبعت الورقة أىم إصدارات ىذه المؤشرات في أسواق المال العالمية وخصائصها المميزة والتي
بدأت بإصدار مؤشر داو جونز الإسلامي عام 9111 . وتوصل البحث إلى أن الاختلاف الأساسي
بين آلية بتاء مؤشرات داو جونز لسوق الأسهم التقليدي والإسلامي يكمن في خصائص السوق
الإسلامي الذي يتطلب تصميم عينة غير عش وائية لاحتواء كل متطلبات الشريعة في مجتمع ىذه
الأسهم. وتتلخص ىذه الخصائص في أن تكون الأسهم المكونة للمؤشرات الإسلامية للشركات
التي: تعمل في أنشطة "حلال" لا تتعارض مع مبادئ الشريعة الإسلامية، وألا تتعدى نسب المديونية
فيها حدودا يقر رىا مجلس الإشراف التشريعي. ومن حيث أثر آلية بناء مؤشرات داو جونز لسوق
الأسهم، يحتمل أن يؤثر اجتهاد علماء مجلس الشريعة الإشرافي لتحديد معايير عينة الأسهم
الإسلامية في قبول ىذه المؤشرات وأدائها سلبا أو إيجابا. وتدل الدراسات المتاحة التي بحثت في
أداء مؤشرات السوق الإسلامي إلى أن آلية بناء ىذه المؤشرات لا تسبب تكلفة أو عقوبة
للمستثمرين، بل قد تجعلهم محصنين ضد الاضطرابات في سوق المال، وأنها تؤدي إلى تحقيق
عوائد غير عادية للمستثمرين. كما تحتاج مؤشرات سوق الأسهم الإسلامي إلى منهجية متطورة
وأساليب تقييم مناسبة ومقاييس خاصة وفترة زمنية ممتدة بدرجة كافية لكي يمكن الحكم عليها دون
تحيز في النتائج. واستخلص البحث إلي أنو يحتمل أن يؤثر اجتهاد علماء مجلس الشريعة الإشرافي
لتحديد آلية ومعايير اختيار عينة الأسهم الإسلامية في قبول ىذه المؤشرات وأدائها سلبا أو إيجابا.
ولا زالت ىذه المؤشرات تعتبر مجالا جديدا وخصبا للبحث والدراسة: فهي تكون منجما للمعلومات
الذي يتحدى الباحثين من الخبراء والأكاديميين من كل التخصصات لاكتشاف ما يكمن وراء ىذه
المؤشرات من ثروة و ثورة قد تغير كثيرا من المفاىيم التي ترسخت في العلوم المالية والاجتماعية عبر
عدة قرون.
3
Abstract
This paper compares the construction mechanism of Islamic indexes and its requirements, and that of traditional global ones, particularly between Dow Jones’ Indexes for traditional stock market and for Islamic stock market. The aim of the study is to show the most important differences and their impact on Islamic indexes performance. To achieve this goal, the most important factors that contributed to the emergence and spreading of Islamic stock indexes are reviewed. The paper tracks the prominent initiations of these indexes in the international financial markets and their distinctive characteristics, starting with the launching of Dow Jones Islamic Index in 1999. The paper explains the basic principles of stock indexes construction of Dow Jones’ tradition and Islamic Market Indexes. The main difference between the two mechanisms lies in the characteristics of the Islamic market; which requires a non-random sample that should be designed to include the qualifications of its stock population. These qualifications, defined by the Shari’a Supervisory Board, demand that stocks which make up the index should be associated with companies that; do "halal" business, do not defy Islamic Shari’a principles, and that their debt ratios do not exceed certain limits. The few studies of Islamic Market Indexes performance suggest that the construction mechanism of these indexes does not result in a cost or penalty on the investors; on the contrary it would immune them from the instability of the financial market, and give them abnormal returns. Besides, Islamic financial market indexes need to develop appropriate and special assessment standards and methodology that extends over a period of time long enough to measure the efficiency of index performance objectively. The research concludes that Shari’a Supervisory Board Scholar's advises, "ijtehad", impact on the construction mechanism and sample acceptance standards of Dow Jones Islamic Stock Market Index, may have a positive or negative influence on the acceptance of these indexes and on their performance. For now, these indexes are still new fertile fields and may be a mine of information that underlie these indexes, which challenge researchers and academics from all specializations to discover the wealth and revolt that may significantly change the concepts ingrained in financial and social sciences across centuries.
كيف يمكن تكوين المدير الفعال الذي ينشئ تنظيما فعالا تتخذ فيه قرارات فعالة في كل من مستويات التخصص والتكامل لإدارة الإبداع؟
ومن حيث الثوابت في نظام تمويل الأسرة لم يختلف المفسرون على أنه تجب النفقة للزوجة على الزوج ولا يعكس مهما كانت الأحوال استناداً إلى أن الرجال قوامون على النساء بما أنفقوا. كما أن من الثوابت الذمة المالية المنفصلة للزوج والزوجة تأكيداً على مبادئ التكليف والمسئولية الفردية عن الأعمال في الحياة الدنيا والتي هي موضع الحساب بالثواب أو العقاب في الحياة الآخرة، ولذلك كانت أهلية المرأة كأهلية الرجل. أما المتغيرات في نظام تمويل الأسرة فهي تنتج بسبب تغير الزمان والمكان والعرف السائد ومدى تقدم أو تخلف المجتمع. وأهم تلك المتغيرات الظاهرة في الوقت الحاضر ارتفاع مستويات وتكاليف المعيشة، وتزايد مجمل دخول النساء بخروج المرأة للعمل، وأيضاَ تزايد الدخل النسبي للمرأة مع تزايد تقلدها لمناصب الدولة العليا، ودخولها ونجاحها في مجالات المشروعات والأعمال التجارية.وبناءً على عدد من المقابلات الاستكشافية مع بعض الأسر تم طرح بعض الاقتراحات بما يتوافق مع المتغيرات التي طرأت علي الأسرة والمجتمع كنماذج للمناقشة. كما تقترح الورقة ضرورة القيام بدراسات مسحية خاصة بكل مجتمع، وإعلان نتائجها للاسترشاد بها وللتغلب علي مشكلة اختلاط المفاهيم داخل الأسرة والمجتمع بشأن الأصول والقواعد التي وضعتها الشريعة تبعا لظروف كل أسرة. ويجب أن تكون هذه الدراسات أساسا للاجتهاد الفقهي لصياغة الأحكام القانونية وموافقة السلطات التشريعية عليها للعمل بها عند حدوث النزاعات القضائية.
The fundamental characteristics of conventional money power are: being a medium of demand for goods and services, capable of being saved or hoarded, and the advantage of superior liquidity to goods and services (Onken, 2000). Business demands money as capital for investment and must pay the productivity Cost of Capital (COC) or the Marginal Efficiency of Capital (MEC).
Companies raise money from a number of sources. The Weighted Average Cost of Capital (WACC) is the rate that a company is expected to pay on average to all its security holders to finance its assets. WACC is used as a discount rate, as a measure of risk, to derive the value of a company, and to value projects in its capital budgeting process. It is also the relevant cost of the firm of new debt financing. There is a lot of debate about the WACC concept and its calculation in finance theory. There is confusion and overlap in WACC measurement between cost and profit.
This paper proposes a new approach for allocating financial resources in the context of Egyptian culture. It uses an improved capital asset pricing model (ICAPM) to maximize the utility of capital and investors’ remunerations given the dual-goal of society benefits (economic and social) by means of the cost of capital and profits. A multi-objective optimization technique is developed with two target models, based on the relationship between independent factors; which are the three categories of investments that satisfy society demands: subsistence, comfort and luxuries; and the dependent factors which are the cost of capital as production return, and the expected profit as a return for investment risk. In this paper, the ICAPM is formulated and solved as a multi-objective model. The proposed model is applied on real data estimated from Central Bank of Egypt (CBE) Annual Report 2017- 2018, and Egypt Exchange 30 (EGX 30) Historical Data (Jan 17 – Dec 17). The results show the best allocation for the three available alternatives with the lowest cost of capital and the highest total return.
Some scholars argue that application of Islamic Shariaa is preventing the
development of Arabic financial markets, especially in Egypt. On the
contrary, this paper proposes that lack of Shariaa’s principles application
is a major cause of the observed underdevelopment of financial markets.
Healthy, and favorable environment for the flow of money (money cycle)
will not be achieved without full recognition of the principles of Islamic
Shariaa in taking sound financial decisions and organizing the financial
market on rational and favorable criteria. The paper examines the
similarities between the blood circulatory system and the flow of money
in financial markets. These similarities revealed recommendations for
developing the financial market in Egypt.
The paper proposes a new approach for allocating financial resources in the context of the Egyptian culture and the participation of Egyptian investors. It uses an improved capital asset pricing model (ICAPM) to maximize the utility of the capital allocation to satisfy all society categories' needs requiring the priority for subsistence needs, and to remunerate investors from the cost of capital and profits of public and private projects which satisfy those society needs. A model is developed to maximize two target functions using Tora statistical program, based on the relationship between the three categories of demand to be satisfied for society needs (Subsistence, Comfort and Luxuries) as independent variables, and the two investors’ remunerations; the cost of capital of each demand and the expected profit as a risk measure as dependent factors which encourage investors to finance enterprises and satisfy all demands. To build the model, the three categories of demand and investments are estimated from the available historical data. The results show that the improved model, by using its dependent and independent variables for capital allocation, maximizes the benefits of society capital in satisfying its demand needs than that of the CAPM which depends on risk and the rate of return without considering the societal factors. Based on the findings, we recommend that the ICAPM be applied in Faisal Islamic Bank of Egypt and Egyptian Saudi Finance Bank, especially for financing small and medium enterprises and in constructing Subsistence and Comfort projects, for testing and improving the model in real application .We are also recommending that there are many empirical tests to be conducted to examine and verify relationships between all factors in the improved model. Such as the aggregate value of Nisab and the value of aggregate Zakat-ul-mal as independent factors, and the three categories of demand as dependent factors.
(An exploratory Study in Egypt)
Working Group IV: LOCAL GOVERNMENT AND DEVELOPMENT*
Abstract
This paper is an exploratory study of the local administration in Egypt. The main purpose is to test the hypothesis that citizens in local units are able to take responsibility and to exercise their freedom of opinion and participation to activate democratic decentralization in the light of relevant articles of Constitution 2014 that was approved by referendum after the 25th January revolution. A questionnaire that highlights the dependent and independent factors as key points of the local administration articles of the constitution is formulated and administered by personal interviews with a convenient representative sample of citizens (400) and officials (45) of the four villages of Al-"Asdeyya" local unit. Data is analyzed by descriptive and inferential statistics; Step-wise Regression, and Correlations. The results confirm the acceptance of the hypothesis of activation, and verify the correctness and significance of dependent and independent factors by two models. The six independent variables of officials’ model are: confidence in government support for decentralization, government interest in providing needs of local units, priority of education, agreeing on the constitution term that youth who are less than 35 years should constitute one fourth of the local council, and two problems of concealing facts in the preparation of the final account and negative behavior of members of the local council in developing the local unit plan. The six independent variables of citizens’ model are: confidence in government support for decentralization, citizens’ awareness of their rights, lack of experience and training in preparing final account, state trust in the ability of the local unit to better develop its community, lack of specialists, and ability of the local unit to identify its priorities.
* 2014 Annual Conference of the International Association of Schools and Institutes of Administration, Port Elizabeth, South Africa, 30 June - 4 July 2014.
Egypt has witnessed favorable progress in achieving many “2015 Millennium Development Goals” and had the biggest increase in the distance to frontier score over the past 12 years in the “WB DB2016 Report” among MENA countries in the area of starting a business (SAB) indicator. The aim of this paper is to evaluate public governance achieved in SAB from the standpoint of officials and investors in the Cairo one stop shop (OSS), and analyze the “2030 National Transparency and Efficiency of Governmental Institutions” (TEGI) programs intended to satisfy citizens’ needs. The field study is administered in Cairo OSS by in depth interviews with a sample of officials and by a questionnaire that surveys a sample of investors. Statistical analysis proved less satisfaction with the work flow system than with the performance of service providers. Most of the investors need to involve third-party professionals, a result consistent with the WB surveys. Most of the investors are satisfied with the SAB cost, but unsatisfied with its time and with the GAFI electronic site. GAFI is a special and respectable place and OSS has a great prospective as felt by their officials. However, GAFI should be restructured as a flat organization in order to decrease administrative hierarchy of higher ranks, encouraging creativity and innovation of young promising employees, and OSS should be reorganized for more coordination and integration. Cairo OSS have a long way of challenges but GAFI staff have the ability and willingness to overcome all obstacles to realize the 2030 TEGI vision to enable the flourishing of investments in Egypt.
تحلل هذه الورقة اللامركزية المحلية في مصر وميزانياتها المالية المستقلة وتطوير مواردها المحلية في سياق التعاون بين المنظمات الوطنية والدولية والجهات المانحة من أجل تعزيز نظام التمويل في أوضاع ما بعد النزاع بعد ثورتي2011 و2013. وتقوّم الموازانات المالية للمحليات في تأثيرها على الوضع الحقيقي للقضايا المالية اللامركزية للمحليات والتحديات الرئيسية في الفترة ما بين 2012 – 2017 لتحديد متطلبات تطوير المحليات وتخطيط واستثمار الموارد المالية الخاصة بها في ضوء التجارب والتوجهات العالمية. واستخلصت الورقة ضرورة إصدار قانون محليات حديث، والإسراع بانتخابات المجالس الشعبية المحلية لتعزيز مسؤوليات الرقابة المجتمعية المحلية. وتوصي بوضع نظام جديد يحتفظ فيه بالضرائب والرسوم المحلية الأصلية ومنح الإدارة المحلية سلطة فرض ضرائب إضافية بما يتناسب مع احتياجاتها، وليس بالاعتماد على موازنة الدولة. ويجب فتح المجال أمام رياديي الأعمال والبنوك المحلية وتطوير آليات بنك القرية لتنشيط نظام التمويل الاستثماري المحلي بآليات جديدة كما يقترح استخدام نظام التمويل بإصدار السندات الذي يعتمد على قيم الأراضي في المحافظات
*دراسة استكشافية في الوحدات المحلية في مصر
ملخص
هذه الورقة دراسة استكشافية للإدارة المحلية في مصر. والغرض الرئيسي للدراسة اختبار فرضية أن المواطنين في الوحدات المحلية قادرون على تحمل المسؤولية وممارسة حريتهم في الرأي والمشاركة لتفعيل اللامركزية الديمقراطية في ضوء المواد ذات الصلة من دستور 2014 الذي تمت الموافقة عليه في استفتاء ما بعد ثورتي 25 يناير/ 30 يونيو . تم تصميم قائمة استقصاء من عشرة أسئلة تسلط الضوء على العوامل الرئيسية في مواد الإدارة المحلية للدستور، وملئها بالمقابلات الشخصية مع عينة ميسرة ممثلة من المسئولين (45) والمواطنين (400) من القرى الأربع لوحدة الأسدية المحلية بمحافظة الشرقية، مركز أبو حماد. وتم تحليل البيانات المجمعة عن طريق الإحصاء الوصفي والاستدلالي والارتباطي وتحليل المضمون. وتؤكد النتائج التحقق من صحة ومعنوية عدد من المتغيرات المستقلة بالتوصل إلي نموذج للتفعيل لكل من عينة المسئولين والمواطنين وقبول فرضية الدراسة. وأظهر الانحدار التدريجي المتعدد أن المتغيرات المستقلة الستة لنموذج المسئولين هي: الثقة في الدعم الحكومي للامركزية، والثقة في توفير الدولة لاحتياجات الوحدات المحلية، والأولوية للتعليم، والموافقة علي شرط الدستور لانتخاب المجلس المحلي بأن يشكل الشباب الأقل من 35 عاما ربع المجلس، ورصد مشكلة إخفاء الحقائق عمدا في إعداد الحساب الختامي لموازنة الوحدة المحلية، ورصد مشكلة السلوك السلبي من أعضاء المجلس المحلي في متابعة خطة التنمية للوحدة. كما أظهر الانحدار التدريجي أن المتغيرات المستقلة الستة لنموذج المواطنين هي: الثقة في الدعم الحكومي للامركزية، ووعي المواطنين بحقوقهم، ورصد مشكلة نقص الخبرة والتدريب في إعداد الحساب الختامي للوحدة المحلية، وثقة الدولة في قدرة الوحدة المحلية علي تطوير أفضل لمجتمعها، وعدم توفر المتخصصين لمهام المجالس المحلية، وقدرة الوحدة المحلية علي تحديد أولوياتها. وتخلص الدراسة إلى أن هناك عمل حقيقي وجاد يتعين القيام به في مجال الإدارة المحلية من جانب المسئولين والمواطنين، وأن لديهم الاستعداد والحماس لتعزيز اللامركزية والحكم الديمقراطي بتفعيل الدستور الجديد. وبناء علي نتائج البحث والمقابلات المتعمقة للمسئولين واقتراحات المواطنين، ورؤية الحكم المنتخب لتطوير المحليات، توصي الدراسة بأن تكون الأولوية لتفعيل بنود الدستورهي الجدية بإصدار القوانين والالتزام والحزم في تطبيقها لتفعيل مواد الدستور، وإجراء انتخابات جيدة وشفافة للمجالس الشعبية المحلية في البلاد على أساس شروط الدستور، والعودة إلي مصطلح "الحكم المحلي" و"الوزير المختص بالحكم المحلي" فيما يصدر من قوانين لتفعيل الدستور فهو الأكثر دلالة وتأكيدا علي ديباجة الدستور ومواده من حيث الإيمان بالديمقراطية والعمل علي تحقيق اللامركزية من أجل تنسيق جهود المسئولين في الحكومة المركزية مع المسئولين عن القاعدة الشعبية.
شارك البحث وعرض في المؤتمرالسنوي 2014 للجمعية الدولية لمدارس ومعاهد الإدارة،* "الحوكمة الرشيدة، تطوير المحليات"، بورت إليزابيث، جنوب أفريقيا، 30 يونيو - 4 يوليو 2014
How Constitution 2014 be activated in the Local Administration to Enhance Democratic Decentralization & Governance
(An exploratory Study in Egypt)
Working Group IV: LOCAL GOVERNMENT AND DEVELOPMENT*
Abstract
This paper is an exploratory study of the local administration in Egypt. The main purpose is to test the hypothesis that citizens in local units are able to take responsibility and to exercise their freedom of opinion and participation to activate democratic decentralization in the light of relevant articles of Constitution 2014 that was approved by referendum after the 25th January revolution. A questionnaire that highlights the dependent and independent factors as key points of the local administration articles of the constitution is formulated and administered by personal interviews with a convenient representative sample of citizens (400) and officials (45) of the four villages of Al-"Asdeyya" local unit. Data is analyzed by descriptive and inferential statistics; Step-wise Regression, and Correlations. The results confirm the acceptance of the hypothesis of activation, and verify the correctness and significance of dependent and independent factors by two models. The six independent variables of officials’ model are: confidence in government support for decentralization, government interest in providing needs of local units, priority of education, agreeing on the constitution term that youth who are less than 35 years should constitute one fourth of the local council, and two problems of concealing facts in the preparation of the final account and negative behavior of members of the local council in developing the local unit plan. The six independent variables of citizens’ model are: confidence in government support for decentralization, citizens’ awareness of their rights, lack of experience and training in preparing final account, state trust in the ability of the local unit to better develop its community, lack of specialists, and ability of the local unit to identify its priorities.
* 2014 Annual Conference of the International Association of Schools and Institutes of Administration, Port Elizabeth, South Africa, 30 June - 4 July 2014.
ىذه الورقة دراسة استكشافية لمقارنة آلية بناء المؤشرات الإسلامية ومتطلباتو بالنسبة إلى المؤشرات
العالمية التقليدية، وبخاصة مؤشرات داو جونز لسوق الأسهم التقليدي والإسلامي. وكان ىدف
الدراسة إظهار أىم عوامل الاختلاف وأثرىا على أداء المؤشرات الإسلامية. وللوصول إلى ىذا
الهدف تم استعراض أىم العوامل التي ساعدت في ظهور وانتشار مؤشرات الأسهم الإسلامية. كما
تتبعت الورقة أىم إصدارات ىذه المؤشرات في أسواق المال العالمية وخصائصها المميزة والتي
بدأت بإصدار مؤشر داو جونز الإسلامي عام 9111 . وتوصل البحث إلى أن الاختلاف الأساسي
بين آلية بتاء مؤشرات داو جونز لسوق الأسهم التقليدي والإسلامي يكمن في خصائص السوق
الإسلامي الذي يتطلب تصميم عينة غير عش وائية لاحتواء كل متطلبات الشريعة في مجتمع ىذه
الأسهم. وتتلخص ىذه الخصائص في أن تكون الأسهم المكونة للمؤشرات الإسلامية للشركات
التي: تعمل في أنشطة "حلال" لا تتعارض مع مبادئ الشريعة الإسلامية، وألا تتعدى نسب المديونية
فيها حدودا يقر رىا مجلس الإشراف التشريعي. ومن حيث أثر آلية بناء مؤشرات داو جونز لسوق
الأسهم، يحتمل أن يؤثر اجتهاد علماء مجلس الشريعة الإشرافي لتحديد معايير عينة الأسهم
الإسلامية في قبول ىذه المؤشرات وأدائها سلبا أو إيجابا. وتدل الدراسات المتاحة التي بحثت في
أداء مؤشرات السوق الإسلامي إلى أن آلية بناء ىذه المؤشرات لا تسبب تكلفة أو عقوبة
للمستثمرين، بل قد تجعلهم محصنين ضد الاضطرابات في سوق المال، وأنها تؤدي إلى تحقيق
عوائد غير عادية للمستثمرين. كما تحتاج مؤشرات سوق الأسهم الإسلامي إلى منهجية متطورة
وأساليب تقييم مناسبة ومقاييس خاصة وفترة زمنية ممتدة بدرجة كافية لكي يمكن الحكم عليها دون
تحيز في النتائج. واستخلص البحث إلي أنو يحتمل أن يؤثر اجتهاد علماء مجلس الشريعة الإشرافي
لتحديد آلية ومعايير اختيار عينة الأسهم الإسلامية في قبول ىذه المؤشرات وأدائها سلبا أو إيجابا.
ولا زالت ىذه المؤشرات تعتبر مجالا جديدا وخصبا للبحث والدراسة: فهي تكون منجما للمعلومات
الذي يتحدى الباحثين من الخبراء والأكاديميين من كل التخصصات لاكتشاف ما يكمن وراء ىذه
المؤشرات من ثروة و ثورة قد تغير كثيرا من المفاىيم التي ترسخت في العلوم المالية والاجتماعية عبر
عدة قرون.
اقرأ الورقة كاملة:
https://www.academia.edu/31557966/%D9%85%D8%A4%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%D8%AF%D8%A7%D9%88_%D8%AC%D9%88%D9%86%D8%B2_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9_2005_pdf
Abstract
This paper compares the construction mechanism of Islamic indexes and its requirements, and that of traditional global ones, particularly between Dow Jones’ Indexes for traditional stock market and for Islamic stock market. The aim of the study is to show the most important differences and their impact on Islamic indexes performance. To achieve this goal, the most important factors that contributed to the emergence and spreading of Islamic stock indexes are reviewed. The paper tracks the prominent initiations of these indexes in the international financial markets and their distinctive characteristics, starting with the launching of Dow Jones Islamic Index in 1999. The paper explains the basic principles of stock indexes construction of Dow Jones’ tradition and Islamic Market Indexes. The main difference between the two mechanisms lies in the characteristics of the Islamic market; which requires a non-random sample that should be designed to include the qualifications of its stock population. These qualifications, defined by the Shari’a Supervisory Board, demand that stocks which make up the index should be associated with companies that; do "halal" business, do not defy Islamic Shari’a principles, and that their debt ratios do not exceed certain limits. The few studies of Islamic Market Indexes performance suggest that the construction mechanism of these indexes does not result in a cost or penalty on the investors; on the contrary it would immune them from the instability of the financial market, and give them abnormal returns. Besides, Islamic financial market indexes need to develop appropriate and special assessment standards and methodology that extends over a period of time long enough to measure the efficiency of index performance objectively. The research concludes that Shari’a Supervisory Board Scholar's advises, "ijtehad", impact on the construction mechanism and sample acceptance standards of Dow Jones Islamic Stock Market Index, may have a positive or negative influence on the acceptance of these indexes and on their performance. For now, these indexes are still new fertile fields and may be a mine of information that underlie these indexes, which challenge researchers and academics from all specializations to discover the wealth and revolt that may significantly change the concepts ingrained in financial and social sciences across centuries.
Read full paper:
https://www.academia.edu/31557966/%D9%85%D8%A4%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%D8%AF%D8%A7%D9%88_%D8%AC%D9%88%D9%86%D8%B2_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9_2005_pdf
وتحدد إطار الدراسة في تحقيق فرض أساسي وهو: "أهمية عامل الوقت فى تكوين رأس المال واستخدامه وتنميته". وتم تحليل الفرض إلى عدد من التساؤلات قسمت فى مجموعتين، المجموعة التي قد تشكل عوامل سلبية لأهمية عامل الوقت، والمجموعة التي تؤكد أهميته. ومن تحليل إجابات المجموعتين توصلت الدراسة إلى صحة الفرض الأساسي وأنه لا خلاف بين أحكام الشريعة الإسلامية والمفاهيم العلمية في أهمية عامل الوقت فى تكوين رأس المال واستخدامه وتنميته، حيث تهتم الشريعة بعامل الوقت عند التصرف فى الأموال بفرض نسبة الزكاة من الأموال المدخرة سنويا ، وإباحة الكسب من البيع الآجل وهو زيادة نظير الأجل. كما استخدم لفظ البيع المباح عند التفرقة بينه وبين حرمة الربا بإعجاز قرآنى ليعبر عن الدافع والغاية لاستخدام رأس المال وهما وجهي العملة لكل أنواع الاستثمار، حيث يتحقق البيع الأرباح للمستثمر والإشباع للمستهلك في درجات متطورة من الإنتاجية والرفاهية للمجتمع. وحرم الربا بسبب أنه مجرد تبادل نقد بنقد وزيادة دون مقابل من خدمات أو منافع للطرفين ويؤدي إلى انفصال دورة النقود وزياداتها عن دورة الإنتاج والاستثمار والبيع وإشباع الحاجات للفرد والمجتمع بما يعوق دافع الاستثمار ولا يحقق غايته. كما توصلت الدراسة إلى إمكانية تطبيق أحكام الإجارة فى الشريعة لاستخدام رأس المال النقدي فى المشروعات مقابل الخدمات والمنافع التي يساهم بها كعنصر من عناصر الإنتاج. ويحسب الأجر كتكلفة لكل رأس المال الممول للمشروع، سواء التمويل المخاطر بالملكية أو التمويل المؤقت بالاقتراض. وتخصم تكلفة التمويل من الإيرادات مع كل التكاليف الأخرى قبل التوصل للربح. وبسبب الطبيعة التمويلية الخاصة برأس المال، لا تدفع تكلفته لأصحاب الأموال إلا بعد تحقق الإيرادات من البيع، ويكون للتمويل المؤقت الأولوية إذا لم تغطي الإيرادات كل تكاليف التمويل، وفى حالة الخسارة ترحل تكلفة التمويل لرأس المال المملوك والمؤقت إلى سنوات الربحية. وبحساب ودفع تكلفة رأس المال النقدي تقوم المشروعات النمطية التي تحقق إشباع الحاجات الحالية من السلع والخدمات والاستقرار للمجتمع. ويتحقق الربح من إدارة المخاطر في المشروعات الرائدة. واقترحت الدراسة تشكيل هيئة في مجتمعية بفروعها المتخصصة لتقييم نتائج الاستثمارات ومراقبة الحدود بين تكلفة رأس المال والربح الذي يكون من حق كل العناصر المتعاونة في تحقيقه بما فيهم حق رأس المال المخاطر وحق المجتمع.
There are various approaches to the study of public administration according to the specialization of the study. It has a legal approach in the faculties of law, a political approach in the faculties of political science, an eco-nomic approach in economics schools, an administrative curriculum in merchant colleges and business admin-istration, which is our approach to the study of Public Administration.
Public Administration is usually taught in the faculties of commerce after studying the principles of administra-tion and management in general and applying them to the field of business administration in particular. Alt-hough the administrative basics and principles are the same in both fields of business administration and Pub-lic Administration, there is no doubt that there are special advantages for each of the two fields that justify specialization in each of them as distinct areas. Our approach is not to focus on the basics and principles, but rather on their application in the field of Public Administration and its distinctive problems.
In the first part of the curriculum of "Public Administration in Islam" course we explain the origins of govern-ance and management in Islamic law and its applications in the Islamic State system in its early ages, as a standard that helps us analyze and understand the problems of Public Administration in terms of authenticity and application. The second part presents the objectives and results of models of research conducted on the basis of the overall quality approach in administrative sciences, especially in research related to the problems of Public Administration and the development of public governance in Egypt.
Each chapter ends with phrases and questions on Public Administration topics. The purpose of formulating phrases and questions is not to memorize the material to pass the exam, but the goal is multidimensional. Selected phrases stimulate thinking about aspects of Public Administration problems. Commenting on the meaning of these phrases proposes the best solutions and applications. This deepens the basic concepts of Public Administration. The questions aim to organizie the process of thinking and training on presenting an integrated subject of Public Administration and rationalizing it.
In order to benefit from this work, comments and answers should not be confined to what is studied through the curriculum, but also drawn from reading in newspapers and magazines; public or scientific, which abound with living topics of the problems of Public Administration. Besides, trying to discover and invent new solutions and answers to the questions raised. Thus, the study of Public Administration in Islam is a contribution to creating new generations who are aware of its problems and capable of developing their societies.
I would like to thank Dr. Ola Moshref, assistant professor of Linguistics, for her valuable assistance in review-ing this book.
God grants success
Prof. Hanan Elnaggar - October 2017
عادة ما تدرس مادة الإدارة العامة في كليات التجارة بعد دراسة مبادئ الإدارة والتنظيم بصفة عامة وتطبيقها على مجال إدارة الأعمال بصفة خاصة. وإذا كانت الأسس والمبادئ الإدارية واحدة في كل من مجال إدارة الإعمال ومجال الإدارة العامة، إلا أنه لا شك توجد مميزات خاصة بكل من المجالين تبررالتخصص فيهما كعلمين متمايزين. ومنهجنا عدم التركيز على المبادئ والأسس الإدارية، وإنما تطبيقها في مجال الإدارة العامة ومشكلاتها المتميزة.
في الجزء الأول من مقرر الإدارة العامة في الإسلام نوضح أصول الحكم والإدارة في الشريعة الإسلامية وتطبيقاته في النظام الإسلامي في عصوره الأولى، كمعيار يساعدنا في تحليل وتفهم مشكلات الإدارة العامة من الناحية التأصيلية والتطبيقية.. والجزء الثاني نعرض فيه أهداف ونتائج نماذج من البحوث التي تمت علي أساس منهج الجودة الشاملة في بحوث العلوم الإدارية، وبصفة خاصة في البحوث المتعلقة بمشكلات الإدارة العامة وتطويرالإدارة الحكومية في مصر.
ينتهي كل فصل بالتعليقات والأسئلة من مادة الإدارة العامة حيث تعتبر مادة الإدارة العامة من أكثر الموضوعات عرضة للمناقشات والتساؤلات، فهي مادة حية نعيش إنجازاتها ومشاكلها وإحباطاتها كل يوم. الهدف من التعليقات والأسئلة ليس حفظ المادة لأداء الامتحان، بل الهدف من صياغتها بهذه الصورة متعدد الأبعاد. فالعبارات المختارة تثير الفكر والتأمل في جوانب الإدارة العامة ومشاكلها ومحاولة ابتكار أفضل الحلول والتطبيقات فيها. كما أنها تعمق المفاهيم الأساسية للإدارة العامة من خلال الفهم الصحيح عند البحث في مدلول هذه العبارات والتعليق عليها. أما الأسئلة فتهدف إلى تنظيم عملية التفكير والتدرب على عرض موضوع متكامل من موضوعات الإدارة العامة وتأصيلها بصورة منطقية منظمة.
لكي تتم الفائدة من هذا العمل يجب ألا تكون التعليقات والإجابات محصورة فيما تمت دراسته من خلال المادة المقررة، بل أيضا من الاطلاع في الصحف والمجلات العامة أو العلمية، التي تزخر بالموضوعات الحية لمشكلات الإدارة العامة. كما تكون بمحاولة اكتشاف حلول وإجابات جديدة على التساؤلات المطروحة. وبهذا تكون دراسة الإدارة العامة في الإسلام مساهمة في خلق جيل واع بمشكلاته، قادر على تطوير مجتمعاته.
أتوجه بالشكر وبالغ التقدير إلى د.علا مشرف، مدرس اللغويات، على مساهمتها القيمة في مراجعة هذا الكتاب.
والله ولي التوفيق
أ.د. حنان إبراهيم النجار، أكتوبر 2017