Omar Khalaf
Researcher at the Arab Forum for Alternatives, holds a Bachelor of Political Science from the Faculty of Economics and Political Science, Cairo University 2010, and a Master of Political Science from the same University 2018 on topic titled "Egyptian Revolution and Foreign Policy: A Study in International Political Economy '', interested in social justice justice, civil society and political economy issues.
باحث بمنتدى البدائل العربي، حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة 2010، وحاصل على الماجستير في العلوم السياسية من نفس الجامعة 2018 عن موضوع " الثورة والسياسة الخارجية المصرية: دراسة في الاقتصاد السياسي الدولي"، مهتم بقضايا السياسة الخارجية والعدالة الاجتماعية والمجتمع المدني والاقتصاد السياسي.
Supervisors: Political Researcher and Advisor
باحث بمنتدى البدائل العربي، حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة 2010، وحاصل على الماجستير في العلوم السياسية من نفس الجامعة 2018 عن موضوع " الثورة والسياسة الخارجية المصرية: دراسة في الاقتصاد السياسي الدولي"، مهتم بقضايا السياسة الخارجية والعدالة الاجتماعية والمجتمع المدني والاقتصاد السياسي.
Supervisors: Political Researcher and Advisor
less
Uploads
Books by Omar Khalaf
Papers by Omar Khalaf
كانت مصر في عام 1956 -عام خروج الاحتلال من مصر- غير مدينة للعالم بشيء، فقد سبق وأصدرت الحكومة المصرية قانون تمصير الديون في 1943، وتحوَّلت مصر بعد الحرب العالمية الثانية من مدينة لبريطانيا إلى دائنة لها بمبلغ 340 مليون جنيه، لكن هذا لم يَعْنِ وضعًا اقتصاديًّا أفضل كثيرًا ممَّا قبل الحرب، فقد انخفضت أسعار القطن عالميًّا، وكان الميزان التجاري لمصر يتَّجه لغير صالحها، ولم تلاحق التنمية معدَّلات الزيادة السكانية، وكان على اقتصاد الثورة أن يحقِّق تطوُّرًا اقتصاديًّا وتنمويًّا يواكب عملية التحرُّر والاستقلال عن المستعمر بالإضافة لتحويله لنموذج تنموي([1]).
إن محاولة إرساء نموذج تنموي مصري مختلف مقترن بنظام يوليو 1952 جديرة بالدراسة عبر مراحله المختلفة ومصيره من حيث أسس ودعائم هذا النموذج بمحاولة التحديث والدخول في التصنيع إلى الاندماج في اقتصاد الخدمات ثم الانتقال للاقتصاد النيوليبرالي وطبيعة علاقة الدولة بعملية التنمية في تلك المراحل، هل هي رأسمالية دولة أم دولة متخلِّية لصالح القطاع الخاص أم دولة خاضعة للقطاع الخاص؟ وما مدى وفاء نماذج دول عبد الناصر والسادات ومبارك بحاجة الاقتصاد المصري من مصادر التمويل الدولي ومن السلع الأساسية ودور الاقتصاد المصري وحجمه عالميًّا؟ مع التركيز على تطوُّر وتدهور الصناعة في المشروع الوطني من التأميم إلى الخصخصة، ودلالات علاقات الداخل والخارج على الاستثمار في مصر.
ولتتبُّع درجات وأنماط التنمية عبر 60 عامًا من نظام يوليو بنشأته والتراجع عن منطلقاته وتدهوره نحو النقيض، فإننا سوف نتتبَّع درجات وأنماط التنمية عبر كل فترة رئاسية على حدة من خلال أهم المنطلقات التأسيسيَّة والقوانين والسياسات وما كُتب عنها على النحو التالي:
In light of statements of Emirati officials that the UAE economic influence in Egypt includes acquisition of ventures in the infrastructure and vital sectors such as energy, housing, food security, education, vocational training, health care, and transportation; it is significant to monitor and analyze dimensions of this influence in those sectors, to find out whether this is an Emirati public policy or it is just investment expansion based on individual initiatives from the UAE private sector seeking opportunities.
In this context, this paper aims to monitor and analyze the extent of Emirati influence in the Egyptian education sector, in terms of the investment size, objectives, and returns; building and managing international and private schools, in addition to their related services such as software, books, educational means, student transport; and the governing considerations of this incursion.
كانت مصر في عام 1956 -عام خروج الاحتلال من مصر- غير مدينة للعالم بشيء، فقد سبق وأصدرت الحكومة المصرية قانون تمصير الديون في 1943، وتحوَّلت مصر بعد الحرب العالمية الثانية من مدينة لبريطانيا إلى دائنة لها بمبلغ 340 مليون جنيه، لكن هذا لم يَعْنِ وضعًا اقتصاديًّا أفضل كثيرًا ممَّا قبل الحرب، فقد انخفضت أسعار القطن عالميًّا، وكان الميزان التجاري لمصر يتَّجه لغير صالحها، ولم تلاحق التنمية معدَّلات الزيادة السكانية، وكان على اقتصاد الثورة أن يحقِّق تطوُّرًا اقتصاديًّا وتنمويًّا يواكب عملية التحرُّر والاستقلال عن المستعمر بالإضافة لتحويله لنموذج تنموي([1]).
إن محاولة إرساء نموذج تنموي مصري مختلف مقترن بنظام يوليو 1952 جديرة بالدراسة عبر مراحله المختلفة ومصيره من حيث أسس ودعائم هذا النموذج بمحاولة التحديث والدخول في التصنيع إلى الاندماج في اقتصاد الخدمات ثم الانتقال للاقتصاد النيوليبرالي وطبيعة علاقة الدولة بعملية التنمية في تلك المراحل، هل هي رأسمالية دولة أم دولة متخلِّية لصالح القطاع الخاص أم دولة خاضعة للقطاع الخاص؟ وما مدى وفاء نماذج دول عبد الناصر والسادات ومبارك بحاجة الاقتصاد المصري من مصادر التمويل الدولي ومن السلع الأساسية ودور الاقتصاد المصري وحجمه عالميًّا؟ مع التركيز على تطوُّر وتدهور الصناعة في المشروع الوطني من التأميم إلى الخصخصة، ودلالات علاقات الداخل والخارج على الاستثمار في مصر.
ولتتبُّع درجات وأنماط التنمية عبر 60 عامًا من نظام يوليو بنشأته والتراجع عن منطلقاته وتدهوره نحو النقيض، فإننا سوف نتتبَّع درجات وأنماط التنمية عبر كل فترة رئاسية على حدة من خلال أهم المنطلقات التأسيسيَّة والقوانين والسياسات وما كُتب عنها على النحو التالي:
In light of statements of Emirati officials that the UAE economic influence in Egypt includes acquisition of ventures in the infrastructure and vital sectors such as energy, housing, food security, education, vocational training, health care, and transportation; it is significant to monitor and analyze dimensions of this influence in those sectors, to find out whether this is an Emirati public policy or it is just investment expansion based on individual initiatives from the UAE private sector seeking opportunities.
In this context, this paper aims to monitor and analyze the extent of Emirati influence in the Egyptian education sector, in terms of the investment size, objectives, and returns; building and managing international and private schools, in addition to their related services such as software, books, educational means, student transport; and the governing considerations of this incursion.